يتابع الرأي العام المحلي والجهوي، باهتمام كبير جميع الخطوات والإجراءات المعلنة والخفية التي تقوم بها بلدية زاكورة في شخص رئيسها من أجل الحصول على كافة الوثائق المتعلقة بـ “عقد الاستمرار” الذي سيمكن البلدية من مباشرة عمليات التحديد الإداري وبالتالي تحفيظ ما بات يعرف بأرض “السوق الأسبوعي بمدينة زاكورة”.
الوعاء العقاري الذي تقدر مساحته بأكثر من أربع هكتارات، يقع بأهم موقع استراتيجيي بقلب مدينة زاكورة، مما جعلها محط اهتمام و”أطماع” كافة المضاربين العقاريين وسماسرتهم بزاكورة، وهو ما جعل مجموعة من الأطراف تتنازع حوله، منها “قبيلة دراوا زاوية البركة” باعتبارها من ذوي الحقوق كما تقول، وعائلة الملولي التي تعتبر هذه الأراضي ملكا خاصا لها.
وتقول العائلة إن جدها “الملولي” هو من تصدق على الناصريين بالأرض التي أقاموا عليها بلدتهم زاوية البركة بالمدينة، وذلك بموجب عقد “صدقة” حصلت “مشاه” على نسخة منه، وتشدد عائلة الملولي على أن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الأرض والتي تنسب السوق الأسبوعي لغير الملوليين فهي غير قانونية أو مزورة.
ومن بين الجهات المتنازعة على هذه الأرض وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بموجب اتفاقية الأحباس مع “الناصريين” والتي تمنحها (الاتفاقية) ثلث الأراضي الجماعية التي يملهكا الناصريين، حسب تأكيد مصدر مطلع.
فمباشره بعد شروع بلدية زاكورة في عمليات التحديد الإداري للسوق الأسبوعي، أعلنت قبيلة دراوا زاوية البركة عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع حقها في هذه الأراضي السلالية حسب زعمها، وفي نفس السياق تقدمت عائلة الملولي بـ “تعرض” لذي كافة الجهات المختصة.
في حين سجل “تراخ” أو “تهاون” فيما يخص القيام بالواجب إزاء هذه القضية من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بزاكورة، وهو ما اعتبره متتبعون تواطؤا بين النظارة وبلدية زاكورة في هذا الملف. فباستثناء الرفض المعلن عن تسليم “شهادة عدم انتماء عقار” للبلدية والمرهونة باستكمال إجراءات البحت، وانتظار رأي الوزارة، فإن وزارة الأوقاف في شخص ممثلها بزاكورة (الناظر) لم تقم بأي إجراء قانوني وإداري يذكر.
إلى ذلك أجرت “مشاهد” اتصالا هاتفيا بناظر الأوقاف بورزازات والمكلف بزاكورة لاستفساره حول ما قام به من أجل تحصين أراضي الأحباس بالسوق الأسبوعي في ظل عمليات التحديد الإداري التي تباشرها بلدية زاكورة، إلا أن الناظر، وبعد أسبوع من عدم الإجابة على مكالماتنا الهاتفية، صرح أنه لا يمكن أن يباشر أي إجراءات قانونية وإدارية إلى حين القيام بالتحديد الإداري (البورناج).
وفي السياق ذاته، وحسب مصادر متطابقة فبعد وضع العصا في العجلة من طرف نظارة الأحباس، هناك اتصالات سرية وحثيثة مع قبيلة “انشاشدة” من أجل البحث عن تخرجة لاستكمال وثائق عقد الاستمرار، “في سباق مع الزمن وضغط اقتراب الانتخابات المحلية المقبلة”.