أوردت مصادر خاصة أن 30 هكتارا من أراضي الدولة بمدينة العيون تحولت إلى حي سكني بالكامل وفي ظروف غامضة، وأضافت نفس المصادر أن دعوى قضائية سبق وأن تقدمت بها مديرية أملاك الدولة في الملف المسجل لدى المصالح المذكورة تحت رقم 90-2013 ضد عدد من السكان القاطنين في هذا العقار الذي تحول إلى حي بأكمله في زمن قياسي يطلق عليه حاليا بحي القوات المساعدة بالمدينة أو “دوار المخازنية” كما يصطلح عليه محليا.
وبعد التحريات التي قامت بها الجهات المعنية ثبت لها أن هؤلاء القاطنين يحتلون أراضي تعود للدولة، ووفق ذات المصادر فإن عددا من الأحكام القضائية المستعجلة وجهت من طرف ابتدائية العيون إلى الأشخاص المعنيين منذ ما يقارب السنتين قصد الإخلاء الفوري، غير أن هذه الأحكام لازالت تراوح مكانها.
إلى ذلك، كشفت مصادر متطابقة أن هذا الملف يعتبر من الملفات السوداء بالمدينة، كما أوردت نفس المصادر أن السلطات المحلية عجزت إلى حدود اللحظة عن تطبيق مضمون الأحكام القضائية المستعجلة والتي كان مضمونها أن القاطنين بالعقار السالف ذكره والمسجل تحت عدد 17/279 لا تربطهم أية سندات قانونية مع المصالح الوصية.
هذا، ونصت الأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل وفقا لمعطيات حصلت عليها “مشاهد” عن تغريم كل الذين ثبت في حقهم عدم امتلاك أية عقود قانونية وذلك بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير يحتسب من تاريخ تبليغ الحكم أي منذ بداية أكتوبر من سنة 2013، وذلك بالإفراغ وتحميل المدعى عليه الصائر وما يترتب عن ذلك قانونا إلى جانب احتفاظ هذه الجهات المعنية بحقها في التعويض عن مدة الاحتلال وفق ذات المعطيات المتحصل عليها.