في موقف ملفت في محاكمة فتاتي إنزكان، أبدى ممثل النيابة العامة انحيازه إلى هيئة الدفاع عن الظنينتين، قائلا إنه يشعر بالحرج إزاء الموقف الذي وجد فيه نفسه ضد فتاتين تتم متابعتهما في قضية تتعلق بالحريات الفردية، وتشكل مطلبا لعدد من الهيئات الحقوقية والقانونية.
ممثل النيابة، خاطب قاضي الجلسة قائلا إنه يشعر بالحرج من المطالبة بإنزال أشد العقوبات في حق الفتاتين، مكتفيا بالقول إنه يطالب فقط بتطبيق القانون، وهو الموقف الذي رحب به المحامون واعتبروه خطوة شجاعة من طرف النيابة للتراجع الخطأ الذي وقعت فيه أثناء متابعة الضنينتين.
إلى ذلك، اعتبر متتبعون أن موقف النيابة العامة وإن كان جريئا في التعاطي مع مسألة متابعة الفتاتين وعدم إصرارها على المطالبة بأشد العقوبات كما هو معمول به في جميع القضايا، إلا أنه يعكس حالة من التخبط من طرف النيابة العامة في التعاطي مع القضايا التي تثير المجتمع.
واعتبر مصدر في تصريح لـ “مشاهد”، أن الموقف المزدوج للنيابة العامة من قضية “فتاتي إنزكان”، قد تكون وراهء حسابات سياسية أكثر من قضائية، تروم في نهاية المطاف إحراج الحكومة سياسيا ودفعها إلى تعديل مشروع القانون الجنائي الجديد، وخصوصا في القضايا المتعلقة بالحريات الفردية التي كانت مثار خلاف شديد بين المكونات الحقوقية ووارة العدل.
وأشار المصدر ذاته، أن موقف النيابة العامة الذي كان بإمكانه في بداية القضية حفظها دون إحالتها على أنظار الهيئة القضائية، يهدف إلى خلق معركة وهمية تذكي الصراع الاديولوجي الذي بات تحالف البييجدي وحزب التقدم والاشتراكية في حكومة واحدة يشير إلى امكانية تجاوزه، بل استغلاله لصالح الحياة الساحة السياسية المغربية.