أكد قادة أحزاب الأغلبية، بالرباط، أن مشاركة أحزابهم في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة ستتم وفق “التزام أخلاقي” يحترم منطق التحالف الأغلبي الذي يجمعها.
ودافع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، خلال لقاء لفرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان، عن التجربة الحكومية التي يقودها حزبه حاليا، والتي شكلت “مساهمة حقيقية” في تكريس الديمقراطية بالمملكة، وقدمت “إضافة نوعية” تمثلت في الجدية في مزاولة المهام والتفاعل مع الواقع “وإن بطرق مؤلمة أحيانا”.
وأكد ابن كيران “أننا في الحكومة نشتغل في انسجام تام، وسوف نفي (في الانتخابات المقبلة) بالتزام أخلاقي يحترم منطق الأغلبية”، مضيفا أن حزبه سيحاول احتلال المراتب الأولى في الاستحقاقات المقبلة دون أن يجزم بذلك.
بدوره، دافع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، عن “المنجزات الكثيرة” التي حققتها الحكومة الحالية، مؤكدا “أن الحكومة ستستمر في عملها لاستكمال الإصلاحات التي تعهدت بها أمام المواطنين”.
وعلاقة بالانتخابات المقبلة، قال مزوار إن “طموحنا أن ندفع في اتجاه تخليق الحياة العامة وتسيير الشأن المحلي”. وأعلن مزوار خلال هذا اللقاء أنه لن يترشح لرئاسة إحدى جهات المملكة، داعيا الأمناء العامين للأحزاب إلى عدم الجمع بين مسؤوليتي رئاسة الجهة والأمانة العامة لأحزابهم.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ان منطق الأغلبية هو ما سيحكم مشاركة مكونات الحكومة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه بإمكانها أن تفوز في هذه الانتخابات، ومن غير المنطقي أن لا تحظى الأغلبية برئاسة أكبر عدد من الجهات.
وبعدما دافع عن حصيلة العمل الحكومي، قال بنعبد الله إن أمام الحكومة سنة أخرى من الاشتغال “وربما تكون لنا سنوات أخرى في إطار هذا التحالف”.
بدوره، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، “سنستمر في تحالفنا لإنجاح التجربة إلى نهايتها”، مشيرا في المقابل إلى ضرورة الانكباب على عدد من الملفات الحيوية وذات الحساسية قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وشدد العنصر في هذا الصدد على ضرورة الخروج بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يعد ملفا اساسيا لا يحق التأخر فيه، وإطلاق برنامج تنموي واضح للعالم القروي.
وخلال هذا اللقاء، تطرق عدد من قادة الأغلبية للأحداث التي طفت على الساحة مؤخرا، والمتصلة بالمساس بالحريات الفردية، حيث أكدوا أن هناك “إجماعا وحسما” في صفوف أحزاب الأغلبية على رفض أي تراجع عن الحريات التي تعد منضبطة بالقانون، وعلى ضرورة الحفاظ على هيبة ومركزية الدولة، “لأنه ليس لأحد الحق في تجاوز القانون وسلطته”.