وأوضح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أمس الثلاثاء، أنه أصدر يوم 2 يوليوز 2015 قراره رقم 15-23 بشأن طلب رئيس الحكومة النظر في “مخالفات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن بث الخدمة التلفزية التابعة لشركة صورياد القناة الثانية ليلة الجمعة 29 ماي 2015 سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى “صرح بعدم قبول الطلب شكلا، لكونه لا يندرج ضمن ما رسمه المشرع من حدود لمهامه الاستشارية التي تنحصر في المسائل التي تهم قطاع الاتصال السمعي البصري ككل ولا تنصب على الحالات المعينة التي تدخل في نطاق الشكايات التي حدد المشرع الجهات المخولة لها التقدم بها”.
من جهة أخرى، أكد المجلس أنه “ينكب في إطار مزاولة مهامه و اختصاصاته الاعتيادية، على دراسة الموضوع في بعده الأوسع، ووفق مقاربة شمولية تراعي مبادئ الاستقلالية والحرية والمسؤولية في ممارسة المتعهدين للاتصال السمعي البصري على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتراكمات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري واستراتيجيتها”.