متابعات | هام

أمان سوس تفسخ 100 عقدة اشتراك التي ترتبطها بفلاحي الكردان

في خطوة تصعيدية أقدمت إدارة شركة “أمان سوس” على فسخ 35 عقدة، في ظرف يومين، للتزود بمياه السقي التي ترتبطها مع فلاحي الكردان، ليصل العدد الإجمالي إلى 100 عقدة اشتراك تم فسخا في الأشهر الأخيرة. وهذه الخطوة تنذر بوضع فلاحي كارثي بالمنطقة، حيث حكمت الشركة على اجتثات الأشجار المثمرة لـ 100 ضيعة يتجاوز مساحتها 1500 هكتار.

وتنضاف هذه الخطوة غير المفهومة إلى خطوة أخرى تمثلت في نزع 300 عداد خاص بمياه السقي لما يناهز 1000 هكتار. وبهذا تكون أمان سوس قد تخلت عن أسباب وجودها أصلا والمرتبط بإنقاذ منطقة الكردان بعد نضوب مياهها الجوفية، حيث يظهر كناش التحملات للمشروع قيام الشركة نائلة مشروع انقاذ الكردان بجلب مياه السقي من سد أولوز وتوفير مياه السقي لمايناهز 10 آلاف هكتار.

وفي اتصال مع “مشاهد” أكدت مصادر مطلعة، أن قيام “أمان سوس” على قطع مياه السقي على ما يزيد عن 400 ضيعة فلاحية في هذا التوقيت بالذات (فصل الصيف) سيؤدي إلى إتلاف تام للمنتوجات الفلاحية التي هي في طور النمو.

وفي تصريح لـ “مشاهد” قال أحد الفلاحين: “.. بعد معاناة استمرت لأزيد من ثلاث سنوات، مازلنا ننتظر إعادة النظر في تسعيرة مياه السقي، خاصة أن رئيس الحكومة استجاب، في وقت سابق، لمطلب إعادة النظر في تسعيرة مياه السقي المفروضة على فلاحي منطقة الكردان بتارودانت”.

وتزداد معاناة الفلاحين بمنطقة الكردان مع حلول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجة الحرارة، مما يتطلب مضاعفة مياه السقي للمزروعات. وأكد أحد الفلاحين أن موجة الحرارة التي شهدتها المنطقة تؤثر على جودة ومحصول الحوامض، حيث أفسدت كميات كبيرة، مؤخرا.

وهذه التغيرات المناخية زادت من تدهور الوضع الإستثنائي الذي يشهده القطاع هذه السنة، خاصة بعد تضرر المنتوج من التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة أواخر السنة الماضية.

وكان المكتب لمكتب التنفيذي لجمعية المستقبل لأغراض الزراعية قد وجه مؤخرا مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة عبد إلاله بنكيران وإلى عدد من المسؤولين جهويا ووطنيا بخصوص طلب الملائمة في تسعيرة مياه السقي التي تفرضها شركة أمانسوس نائلة مشروع سقي ضيعات الكردان والتي تعد “التسعيرة” الأغلى مقارنة مع التسعيرات المعمول بها في باقي الأحواض السقوية بالمغرب، حيث كانت المذكرة المطلبية تروم الملائمة ورفع الحيف الذي يطال منتجي الحوامض بالكردان عبر توفير شروط المنافسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *