أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا يقضي بتوقيف مؤقت عن العمل لمجموعة من الأساتذة بنيابة التعليم بتارودانت، بعد مراسلة لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، تفيد برفض الاساتذة المشاركة في اشغال لجن مداولات الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا بمركز ثانوية ابن سليمان الروداني بنيابة تارودانت.
وحسب وثيقة موقعة من طرف كل من مدير الموارد البشرية بتفويض من وزير التربية الوطنية، ومدير الأكاديمية، ونائب للتعليم بتارودانت، أكدت توقيف أساتذة عن العمل مؤقتا مع توقيف الراتب الشهري واستثناء التعويضات العائلية، ابتداءا من تاريخ صدور القرار المؤرخ بـ 16 يوليوز 2015، تاريخ مراسلة لمدير الاكاديمية تحت رقم 6823-15.
وأفادت ذات الوثيقة، أن القرار جاء عقب أعمال وصفت بالخطيرة، حيث ثم تكسير زجاج قاعات دراسية كانت ستحتضن أشغال مداولات الدورة الاستدراكية نتج عنها إصابة رئيس إحدى لجن المداولات، ورفع شعارات وتنظيم حلقات تعبوية من أجل الضغط على الإدارة لأداء مستحقات الأساتذة المصححين لأوراق امتحانات الباكالوريا قبل إجراء المداولات.
كما تم منع الأطر الإدارية بنيابة تارودانت من ولوج القاعات الدراسية لإجراء المداولات في موعدها، والتلفظ بعبارات مهينة في حق هيئة التفتيش، حسب ذات الوثائق.
وفي اتصال لـ “مشاهد”، مع أحد الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل، صرح أن “مراسلة مدير الأكاديمية للوزارة بايعاز من نيابة التعليم بتارودانت، تعتبر مسا خطيرا بالحقوق الأساسية لهيئة التعليم بتارودانت، إذ أن ماجاء في المراسلة لا أساس له من الصحة على أرض الواقع”.
وأضاف أن الأساتذة طالبوا بحق مشروع وهو أداء التعويضات بعد تصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا، وأن نائب التعليم لم يستسغ الوقفات الاحتجاجية السلمية، متوعدا بدخول دراسي ساخن بالجهة، كما أكد أن عدد الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل يتجاوز 120 أستاذا.
وعلمت “مشاهد” من مصادر مطلعة، عن قرب عرض الأساتذة الموقوفين، على لجنة البحث التمهيدي حسب قانون الوظيفة العمومية المعمول به في هذا الشأن، وإذا تم قبول قرارات اللجنة سيتم عرضهم على المجلس التأديبي الذي يصدر عقوبات قد تصل حد عزل الأساتذة من وظيفتهم بعد موافقة الوزارة.
جدير بالذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وضع سؤالا شفويا موجها لرئيس الحكومة تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، حول الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة الذين سهروا على عملية تصحيح الامتحانات، وعن المعطيات التي تؤكد عدم توصلهم بتعويضاتهم المادية، ويرتقب أن يُطرح السؤال اليوم من طرف النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد.
