دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى تحمل المواطنين ما أسماه “ضريبة المواطنة” بالتبليغ عن جرائم الفساد من رشوة واختلاس وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي التضحية وتحمل المسؤولية.
وأضاف الرميد، في جواب على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، أن هناك قانونا يحمي المبلغين عن هذه الجرائم، مشيرا إلى أن المشكل يوجد ربما في الممارسة.
وأكد الوزير، أن القانون ينص على وضع رقم هاتفي خاص يوضع تحت رهن الضحية أو الشاهد أو الخبير وإخفاء هوياتهم للحيلولة دون التعرف عليها، إلى غير ذلك من الاجراءات التي يمكن الاستفادة منها لحمايتهم، مبرزا أن الوزارة ذهبت إلى أبعد مما ينص عليه القانون حيث خصصت رقما أخضر يمكن من خلاله للشهود والضحايا وغيرهم أن يبلغوا عن كافة جرائم الفساد.
من جهتها، نبهت البرلمانية أمينة العمراني الإدريسي عن فريق العدالة والتنمية، إلى أنه غالبا ما يُحجم المواطنون عن التبليغ عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها من جرائم الفساد بسبب غياب ضمانات واقعية وملموسة لحمايتهم من الأخطار التي يتعرضون لها بسبب ذلك.
وطالبت العمراني الإدريسي، وزير العدل والحريات باتخاذ تدابير أخرى نظرا لأهمية التبليغ الذي يعد من بين المداخل الأساسية لتضييق الخناق على الفساد والمفسدين ولإشاعة قيم المسؤولية والمواطنة.