انطلقت، الاثنين، بمدينة أكادير، أشغال الورشة الخاصة ببرنامج “كامبال مينا”، الذي يهدف إلى إنعاش الاندماج الجهوي بواسطة وضع وتطبيق معايير المنافسة، وحماية المستهلكين كأداة للنمو الاقتصادي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسينكب ممثلو عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال هذه الورشة الدولية، التي ينظمها مجلس المنافسة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنيسيد)، على مناقشة وتقديم حاجياتهم في إطار برنامج “كامبال مينا”، ووضع مخططات عملهم المستقبلي.
وقال رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، إن برنامج “كامبال مينا”، الذي ينبني على التعاون والمنافسة والدفاع عن المستهلك، ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه وسيلة وبوابة ذكية للدفع بمسلسل التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أنه علاوة عن الإنماء المندمج والمستدام، فإن البرنامج يروم أيضا تحقيق بعض الأهداف التكميلية من ضمنها، على الخصوص، إقرار الحكامة الجيدة، ومحاربة الرشوة، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال.
وأكد، في هذا الصدد، ضرورة بلورة استراتيجية قوية وواضحة للدفاع عن المنافسة وعن المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تحديد الحاجيات والبرامج الوطنية والجهوية، وذلك باعتبارها تشكل وسيلة لبلوغ الأهداف المتوخى تحقيقها من خلال هذا البرنامج.
من جهته، أشار مدير التجارة الدولية للخدمات والممتلكات والمواد الأساسية في منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنيسيد)، كيليرمو فاليس، إلى أن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعمل حاليا على وضع برامج للتنمية المستدامة تسري خلال الـ 50 سنة القادمة، مبرزا أن هذه البرامج التي تتأسس على 17 هدفا، و50 مؤشرا هي برامج اختيارية.
وقال إن هذا البرنامج، الذي يتوخى محاربة الفقر، يستوجب تقوية العلاقة بين المنافسة وحماية المستهلك، داعيا الدول إلى تفعيل سياسات خاصة بحماية المستهلك والدفاع عن المنافسة، وذلك باعتبار هذين العاملين من دعامات تحقيق التنمية المستدامة.
وسيتناول المشاركون في الورشة، التي تستمر أشغالها إلى غاية بعد غد الأربعاء، قضايا تهم، بالأساس، تقوية الكفاءات الفعلية لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يتعلق بتبني وتنفيذ برامج جهوية للمنافسة، وتعزيز القدرات لدى دول المنطقة بخصوص وضع وتنفيذ قوانين جهوية حول حماية المنافسة.
كما سيناقش المؤتمرون موضوع مساعدة القطاع الخاص في بلدان المنطقة على خلق بيئة تنافسية خالية من العراقيل البيروقراطية غير المجدية، إضافة إلى تناول موضوع تطوير استراتيجية جهوية لمساعدة هذه البلدان على تبني إطارات حول حيادية التنافسية تساعد على تطبيق القوانين الخاصة بالمنافسة.