تحمل انتخابات أعضاء الغرف المهنية التي ستشهدها المملكة في 7 غشت الجاري، رهانا حقيقيا يتمثل في تعزيز دور هذه الغرف في دعم القطاعات المهنية والدفع بالمسلسل الديمقراطي على المستوى الجهوي.
وفي سياق التحضير لهذه الانتخابات، تعزز الإطار التنظيمي لهذه الغرف من خلال ترسانة من القوانين التي تهدف إلى تأطير هذه الغرف، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للاستحقاقات المقبلة.
ويتوخى القانون، الذي تمت المصادقة على مشروعه مؤخرا، ترتيب الآثار القانونية عن التصور الجديد المعتمد بخصوص الغرف المهنية الذي ينبني على أساس إحداث غرفة واحدة على مستوى كل جهة بالنسبة لكل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، وذلك في إطار مواكبة مبادئ الجهوية الموسعة بغية ضمان تطابق النفوذ الترابي للغرف المهنية مع النفوذ الترابي للجهات في تقطيعها الجديد الذي يتضمن 12 جهة.
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، أوضح في كلمة تقديمية للمشروع أمام مجلس المستشارين، أن المشروع يروم وضع إطار يمكن من مواكبة عملية إنشاء الغرف الجهوية الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 7 غشت 2015، والتي ستحل محل الغرف القائمة، إذ ينص على نقل جميع حقوق والتزامات الغرف الحالية إلى الغرف الجديدة المحدثة على صعيد الجهات، وكذا نقل كل العقارات والمنقولات الموجودة في حوزة الغرف القائمة إلى ملكية الغرف التي ستحل محلها.
وللحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين والعاملين في الغرف القائمة، يضيف الوزير، ينص مشروع القانون على أن ينقل كل ما يتعلق بتسيير شؤون الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم إلى الغرف الجديدة التي ستحل محلها، علاوة على مقتضيات انتقائية تهم الموظفين والمستخدمين بالغرف المهنية وكذا ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وتتوخى هذه المقتضيات تحقيق هدفين، يتمثل الأول في الأخذ بعين الاعتبار جميع الخدمات التي يؤمنها الموظفون والمستخدمون المزاولون لمهامهم بالغرف القائمة لتحتسب لفائدتهم في الغرف المهنية الجديدة. أما الهدف الثاني فيتمثل في استمرار أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الغرف القائمة، الرسمين منهم والنواب، والمنبثقين عن اقتراع 3 يونيو 2015، في مزاولة مهامهم بصفة انتقالية إلى غاية مدة انتدابهم، خصوصا تلك ذات الصلة بتمثيل الموظفين والمستخدمين سواء في لجان الترقي أو اللجان التمثيلية أو في تتبع القضايا المتعلقة بالمسار الإداري لهذه الموارد البشرية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في أبريل الماضي، على ستة مشاريع مراسيم تتعلق بالغرف المهنية وانتخابها.
ويتعلق النص الأول بمرسوم مشروع رقم 281-15-2 بتعيين الغرف الفلاحية وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي، حيث ينتقل بموجبه عدد الغرف الفلاحية من 16 إلى 12 غرفة مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 622 مقعدا. كما ينص هذا المشروع على أن مقرات بعض الغرف الفلاحية لن تكون في مقر الجهات، وذلك مراعاة لخصوصية مجال اشتغال هذه الغرف وكذا المجال الفلاحي.
ويهم الأمر المقرات المقررة بمكناس بالنسبة لجهة فاس-مكناس، والعرائش بالنسبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والقنيطرة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والجديدة بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات.