أعلنت الحكومة عن مسودة مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وجاءت هذه المسودة التي تم وضعها على بوابة الأمانة العامة للحكومة من أجل مناقشتها والتعليق عليها من طرف الجمهور بهدف إعادة النظر في بعض المقتضيات وتكريس حرية الولوج الى الطلبيات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر.
وأعاد مشروع الحكومة النظر في تسمية اللجنة، إذ تحولت من لجنة الصفقات العمومية إلى “اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية”.
وأكدت ذات المسودة أن تحقيق أهداف الشفافية والمساوة في الولوج إلى الصفقات العمومية يتطلب إنشاء جهاز إداري محايد ومستقل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية”، بعدما عمدت الحكومة إلى إصلاح هذه اللجنة من خلال مراجعة نظامها الأساسي بإعادة النظر في المهام المسندة إليها، وذلك عبر إضافة مهام جديدة وإعادة تنظيم هيكلتها وتحديد مسطرة استشارتها من طرف الادارات العمومية والمتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية.
وأوكلت للجنة، وفق التسمية الجديدة، مهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها في مجال الطلبيات العمومية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام باستثناء الجماعات الترابية. كما أوكلت لها مهمة دراسة الشكايات التي تتوصل بها.