وجهت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقادات لاذعة للدانمارك بسبب تقليصها بشكل كبير للخدمات المخصصة للاجئين قصد ثنيهم عن العودة الى هذا البلد الواقع في شمال أوروبا.
وأوردت صحيفة (دي لوكال)، الصادرة باللغة الانجليزية، تصريحا للمفوضية يفيد بأن التقليص المتوقع في الخدمات الموجهة للاجئين تكتسي طابعا تمييزيا، ومن شأنها إلحاق الضرر بجهود الإدماج، وتوجه إشارة سلبية إلى باقي بلدان أوروبا.
وقد قررت الحكومة اليمينية في الدانمارك في الآونة الأخيرة التقليص ومن المبلغ الأصلي للخدمات المخصصة للاجئين بنسبة 45 في المائة، وهي الأولى ضمن سلسلة من القيود الرامية إلى جعل الدول الاسكندنافية أقل جاذبية بالنسبة لطالبي اللجوء.
وفي هذا الاتجاه، تعتزم وزيرة الاندماج اينغير بيينوف سطويبيرغ الشروع في حملة اعلامية في الصحف الأجنبية لثني اللاجئين والمتاجرين بالبشر، الذين برأيها، تجذبهم الخدمات الاجتماعية الدنماركية التي تعتبر من بين أحسن الخدمات في أوروبا.
وبحسب رسالة للمفوضية السامية للاجئين فإن خطة الدانمارك تعد بمثابة انتهاك لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.
وتواجه سياسة الهجرة التقييدية للحكومة اليمينية الدانماركية التي وصلت مؤخرا الى السلطة على اثر اختراق لليمين المتطرف، انتقادات شديدة داخل الدانمارك نفسها من طرف المعارضة اليسارية والمجتمع المدني على حد سواء.
وهناك مخاوف من أن القلعة الدنمارك التي تعطي الانطباع بان الدانماركيين غير مكترثين بالأزمات في سورية وليبيا وأزمة اللاجئين في جنوب أوربا.
وقد تم تنظيم حملة إعلامية مضادة على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء من المجتمع المدني من أجل إسماع صوت مغاير في الدانمارك يتعلق على حد قولهم بالسلم والتضامن والكرامة الانسانية.