أكد حزب التقدم والاشتراكية التزامه بهدف أولوي في الانتخابات الجماعية والجهوية، التي ستجرى يوم رابع شتنبر المقبل، يتجلى في المساهمة في إنجاح الورش الكبير للجهوية المتقدمة.
وجاء في الأرضية الانتخابية الوطنية، التي وضعها الحزب لخوض الانتخابات المقبلة، أن هذه المساهمة تتمثل في توسيع اختصاصات وموارد الجماعات الترابية ووضع مقاربة جديدة في أفق تحقيق علاقات متطورة بين إدارة الدولة والجماعات، بشكل يبتعد عن الوصاية الإدارية التقليدية، والتوجه نحو إعمال منطق المواكبة والدعم.
كما تتمثل في “وضع مبادئ جديدة للحكامة، مجسدة في التدبير الحر للجماعات، والمساواة، ومقاربة النوع، وديمقراطية مشاركاتية، وتصميم استراتيجي على جميع المستويات، والتفريع والتعاون بين الجماعات، ومفهوم الجماعات الترابية كفضاء لتعبئة الوسائل والموارد في ظل الصدارة التي تتمتع بها الجهة، والتي يعتبرها الحزب كمستوى مناسب للتخطيط والتنمية الجهوية، وتوجيه التنمية البشرية المستدامة، بشكل شمولي وإدماجي يتجه نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والقضاء عليها، ومفهوم الجماعات كمجال ملائم لإدارة القرب، ووضع خدمات ومرافق عمومية أساسية رهن إشارة المواطنات والمواطنين ذات الصلة بحياتهم اليومية”.
وسيخوض حزب التقدم والاشتراكية، بحسب الأرضية الانتخابية، استحقاقات رابع شتنبر 2015 بنظرة والتزامات مضمنة في برنامجه الانتخابي الوطني، والذي سيتم إغناؤه وتنزيله من قبل مرشحاته ومرشحيه من خلال برامج جهوية ومحلية حسب الخصوصيات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والبيئية لكل جهة، مدينة وجماعة وفي جميع ربوع المملكة.
وفي هذا السياق، يتضمن البرنامج الانتخابي للحزب جعل الجهة تلعب دورها كاملا في مجال تخطيط التنمية الجهوية، حيث سيعمل منتخبوه على بلورة مخطط التنمية الجهوية باعتباره مهمة مركزية للمجالس الجهوية، وإشارة كبرى للديمقراطية المشاركتية والشراكة، التي تكون غايتها إعطاء التنمية الجهوية المندمجة مفهومها الحقيقي وضمان تكامل السياسات العمومية خلال تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجال التنمية الفلاحية (مخطط المغرب الأخضر)، والصناعية (برنامج التسريع الصناعي)، والسياحية (رؤية 2020)، وتطوير الصناعة التقليدية، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا في مجال الصحة والتربية والتكوين، والسكن، والثقافة، والبيئة وتدبير الموارد الطبيعية.
ويشدد البرنامج على أن الهدف المركزي لهذا الاندماج يجب أن تكون غايته هي تحسين فعالية الاستثمارات والسياسات العمومية، عن طريق تقوية أثرها على المواطنين، وإلى تحسين شروط حياتهم كتحديات أساسية لإستراتيجية التنمية.
وسيعمل منتخبو الحزب أيضا على إحداث قطب تنمية جهوية في كل جهة، يتمحور حول قطب أو أقطاب حضرية تتضمن على الأقل جامعة ومركزا استشفائيا جامعيا وقطبا تكنولوجيا ومركبا فلاحيا أو صناعيا، وسيكون هذا القطب بمثابة قاطرة للدفع بمسار التنمية المندمجة التي تشمل مجموع تراب الجهة.
كما سيعملون على تنمية جاذبية الجهة، من خلال تجميع شروط استقطاب الاستثمارات واستقطاب المقاولات وتشجيع التشغيل، وهو ما سيتحقق من خلال تطوير البنية التحتية وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية، وتطوير التكوين المهني حسب الحاجيات، وتحسين مناخ الأعمال وجود الإدارة.
وسيتم تتبع الإستراتيجية الجهوية في هذا الباب عن طريق لجن جهوية لتطوير الاستثمار بإشراك جميع الفاعلين (الإدارة، هيئات عامة، معاهد التكوين، الأوساط المهنية، المنظمات النقابية، المجتمع المدني)، فضلا عن تحديد المشاريع الكبرى للبنية التحتية ذات الطابع الجهوي، في انسجام مع البرامج الوطنية في مجال طرق الاتصال، النقل، المحطات اللوجيستيكية والاتصالات.