أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأحد بالرباط، أن انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة يوم 4 شتنبر 2015 جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، معتبرا أن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست “متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.
وأوضح اليزمي، في لقاء صحفي خصص لتقديم التقرير الأولي عن ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، بحضور الأمين العام للمجلس، محمد الصبار، وعدد من الملاحظين الدوليين، أن مرور الاقتراع في الظروف المشار إليها يمثل “محطة هامة” في سياق إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي تكرس المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم.
وأضاف أن نسبة المشاركة في الاقتراع (53,67 بالمئة) تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي، مشددا على أنه يتعين قراءة هذه النسبة باعتبار توسع الهيأة الناخبة الوطنية وطبيعة الرهانات الديمقراطية ذات الصلة بالجماعات الترابية وتسجيل تفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجهات والجماعات.