اتهم أحمد الشناوي، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بالشاطئ الأبيض، بإقليم كلميم، رجال الأمن بصياغة بيان يدين زوجته بدل القضاء، وهو ما يؤكد حسب المستشار وجود مؤامرة وتحامل ورائحة الانتقام، حيث “لم يحافظ رجال الأمن على الخصوصية وقاموا بضربها عرض الحائط لما تضمنه (البيان) من تفصيل في التجريح والتشهير بي ويزوجتي ويمس في الصميم سمعة العائلة مما يستوجب المتابعة القضائية ورد الاعتبار”.
وأوضح الشناوي في تدوينة على فيسبوك مباشرة بعد بلاغ ولاية الأمن بالعيون الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه لا يزال يعتبر زوجته مختطفة، “لأنني لازلت ممنوعا من رؤيتها ومقابلتها للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية منذ اليوم الذي عثر عليها فيه ولا أستطيع الوصول إليها”، متسائلا “هل تظنون أن الخاطف والمحتجز لزوجتي قسرا لما ضبط متلبسا باختطافها أن يقول لكم نعم اختطفتها بل من الطبيعي أن يدعي أنها خليلته لتخفيف عقوبته”.
وعبر المستشار عن رفضه بشكل مطلق أن “يتم توجيه الاتهام بالخيانة الزوجية لزوجتي لعدة اعتبارات منطقية أولها عنصر الثقة، وأن الخيانة لا يمكن أن تتم لمدة يومين متتاليين ومتصلين، خاصة وأن السيدة تركت وراءها ابنا عمره عامين وعائلة في المنزل وفي الليل”، مضيفا أن “المنزل الذي وجدت فيه زوجتي ليس منزلا للدعارة كما تم الترويج له، وإنما منزل عائلة كانت في سفر إلى البادية أحد ابنائها ضمن المتهمين استغل غياب عائلته”.
ونبه المصدر ذاته، إلى رفضه “لأي تصريح ملغوم ومبهم مغلوط قد تكون قد وقعت عليه زوجتي تحت أي إكراه سواء نفسي، نظرا للحالة النفسية الحالية المتدهورة لزوجتي، أو جسدي أو أي نوع آخر من التهديد من قبل الخاطفين، خاصة وأن الشرطة ترفض لحد الساعة إطلاعي على أقوال زوجتي”، مصرا على أن قضية اختطاف واحتجاز زوجته مرتبطة بالانتخابات نظرا للظرفية الزمنية التي وقعت فيها من جهة، ومن جهة أخرى ما تلقاه في اليوم الموالي لإحتجازها من رسالة نصية تدعوه إلى الانسحاب من الانتخابات إذا أراد استرجاع زوجته.
وأصر الشناوي على متابعة المتهمين بتهمة اختطاف واحتجاز زوجته قسرا، “خاصة وأن المتهمين من ذوي السوابق الإجرامية وأحدهم تاجر مخدرات ومطلوب للعدالة، وبالتالي فيمكنهم أن يفعلوا أي شيء من أجل المال، وبالتالي فإنهم مسخرين من طرف جهات معينة لتنفيذ خطة الاختطاف التي أصبحت في يديهم كالجمرة، بعد أن أخذت القضية طابع وطني، وبالتالي فإني أطالب وأصر على ضرورة البحث المعمق في علاقات المعتقلين”، يورد المستشار.
