تربية وتعليم | هام

مساطرُ نيابتيْ أكادير وإنزكان تهدد عشرات التلاميذ بسنة بيضاء

يشتكي أولياء التلاميذ بنيابة التعليم بأكادير إدوتنان وإنزكان آيت ملول، من بطئ معالجة الطلبات الواردة على النيابات المذكورة، والخاصة بالترخيص لأولادهم بالانتقال من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي.

وعبر الأباء عن تذمرهم من بطئ معالجة الطلبات، عبر الإحتجاج بمقر نيابة أكادير، منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن ظل أبناء طالبي التراخيص خارج أسوار المؤسسات التعليمية، ينتظرون طابع وتوقيع، الموظفين المكلفين بمعالجة هذه الملفات.

اما فيما يخص نيابة التعليم بإنزكان، فهي الأخرى تعرف احتجاجات على إغلاق مؤسسة ابن حزم الإبتدائية دون سابق إنذار، سوى إعلان معلق بباب المدرسة، يدعو ساكنة حي بمنطقة الدشيرة الجهادية، ترحيل أبنائهم إلى مدرسة أخرى، كما أن طلبات تحويل التلاميذ من المدارس الخاصة إلى العامة بنفس النيابة، يسير على نفس منوال نيابة أكادير.

وفي تحد للقانون، واستهتار بالمسؤولية، كشفت مصادر نقابية للجريدة، استقدام موظف متقاعد منذ 31 غشت 2015، ومازال يصول ويجول بالمؤسسة العمومية، بل يتوفر على مفاتيح مكتب، كأنما وزارة التربية الوطنية “عاقر”، وليس هناك أي موظف يستطيع الحلول مكانه، واصفا الوضع بالنيابة بالقول: “إذا ظهر السبب بطل العجب”.

وتسائلت مصادر متتبعة للشأن التعليمي بالنيابتين، عن أسباب بطئ معالجة الملفات التي لاتتطلب أكثر من دقيقة، محذرة من إمكانية مساهمتها في الهدر المدرسي، إذ أن الاوراق المطلوب معالجتها لا تتعدى ثلات وهي شهادة المغادرة، وعقد إزدياد، وطلب مكتوب، بالإضافة إلى مطبوع يوجد في النيابة.

وصرح والد تلميذ يرغب تنقيل إبنه من مدرسة خاصة إلى أخرى عمومية، أنه توجه صبيحة الإثنين إلى نيابة التعليم بأكادير، في حي السويسي، ولاحظ مجموعة من الأباء ينتظرون جواب المسؤولين، حيث اسنجدوا بنائب الوزارة في مكتبه، غير أنهم لم يتلقوا إلا جوابا واحدا وهو أن “المسؤول ماحاضرش”، حسب قول المصادر، التي حذرت من نتائج هذه التصرفات، حيث سيكون الموسم الدراسي مناسبة لتشجيع الهدر المدرسي، وإبقاء التلاميذ في عطلة مفتوحة، إلى حين أن يستفيق ضمير من يهمهم الأمر حسب تعبيرهم.

من جهة أخرى، ربطت “مشاهد” اتصالا هاتفيا، بمسؤول رسمي، نفى فيه أي احتجاج للأباء، مشيرا إلى تزايد الضغط على مصالح النيابتين وقت الدخول المدرسي، مؤكدا أن الموظفين يعملون ما في استطاعتهم، لتلبية متطلبات المرتفقين للنيابتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *