أدانت محكمة مختصة، الاثنين، الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، بممارسة التمييز ضد المئات من مستخدميها المغاربة.
فقد ثبتت مسؤولية الشركة الفرنسية في تسع ملفات من بين عشرة، في قضية رفعها عليها 832 مستخدما فرنسيا من أصل مغربي، ممن تم تجميد رتبهم ضمن مسارهم المهني، ما أثر على تقاعدهم.
ويتعين على الشركة الوطنية دفع 200 ألف أورو كتعويض عن الأضرار للمشتكين الذين يطالبون بـ 400 ألف أورو.
يشار إلى أن غالبية هؤلاء المستخدمين الذين تم توظيفهم في بداية سنوات السبعينات، كمتعاقدين، لم يستفيدوا من امتيازات الوضع الخاص لمستخدمي السكك الحديدية، على عكس المواطنين الأوروبيين والشبان حديثي التوظيف.
وقد تمت دراسة الملفات الـ 832 في هذه القضية، في شهر مارس الماضي، بعد انتظار دام عشر سنوات بالنسبة للبعض.