على إثر الاحتجاجات التي انخرط فيها الطلبة الأطباء الرافضين للخدمة المدنية الإجبارية التي تقدم بمشروع قانونها الوردي، وتشبثهم في المقابل بالتوظيف في القطاع العام بدل التعاقد لمدة سنتين ومواجهة شبح البطالة فيما بعد، خرج وزير الصحة بتصريح جديد يفند فيه هذ الادعاءات، إذ قال الحسين الوردي قال ،للصباح، إنه وجد نفسه مضطرا السنة الماضية إلى اللجوء إلى رئيس الحكومة لتحويل 100 منصب مالي من بين 225 كانت مخصصة لتوظيف الأطباء، إلى الممرضين، بعد رفض الأطباء الجدد لتلك المناصب، وهو ما كان سيترتب عن ضياع هذا العدد المهم من المناصب المالية،.
وأضاف الوزير أن المعنيين بالأمر “أجروا المباراة الأولى، لكن ما أن علم الناجحون فيها أن التعيينات تهم القرى والمناطق النائية، حتى انسحبوا ولم يبق منهم سوى 80 طبيبا، ثم استعنا بلائحة الانتظار، ولم يلتحق بها إلا قليلون، ما كان سينتج عنه ضياع 100 منصب، لولا أن تدخلت لدى رئيس الحكومة وتم تحويلها لفائدة الممرضين”.
واعتبر الوردي أن ضعف إقبال الخريجين الجدد على المباريات يؤثر على عدد المناصب المالية الممنوحة لفائدة المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا ، مصرحا” عندما أطالب بمناصب مالية في المجلس الحكومي أواجه بكون الأطباء لا يلتحقون بمناصبهم”.