أمرت قيادة قوات الدرك الجزائرية، بسحب السلاح الشخصي لعدد من المسؤولين الكبار على رأسهم مدير إقامة الدولة حميد ملزي، وذلك تمهيداً لإقالتهم من منصبهم، حسب مصادر إعلامية محلية.
وقالت المصادر إن “قيادة قوات الدرك الجزائرية، كلفت قائد كتيبة الدرك الوطني في بلدة الشراقة أعالي العاصمة، بسحب السلاح الشخصي لمدير إقامة الدولة، حميد ملزي، أبرز رجال الظل في البلاد منذ أعوام”.
وأضافت أن “هذا الإجراء مس أيضاً مسؤولين متنفذين في إدارة الإقامة الحكومية المعروفة كذلك بالمنطقة الخضراء حيث تتكون من فيلات وشقق فاخرة مجهزة بأحدث وسائل الراحة والترفيه لفائدة كبار المسؤولين ومقربيهم”، موضحة أن “هذه الخطوة تأتي تمهيداً لزحزحة حميد ملزي من منصبه الذي مكث فيه عدة أعوام”.
وأشارت إلى أن “رتبة مدير إقامة إطارات الدولة، تعادل درجة رئيس الحكومة بحكم المنصب السامي الذي يتيح له التغلغل في دواليب قمة نظام الحكم في البلاد، ويوصف بأنه رئيس دولة في قلب الدولة”، لافتة إلى أنه “لم تُعرف الدواعي التي تسببت في غضب الرئاسة من مدير إقامة إطارات الدولة”.
وفي أواخر أبريل الماضي، برز اسم حميد ملزي بقوة بعد ذكره في محاضر شهود ومتهمين بفضيحة الطريق السيار الشهيرة بـ”فضيحة القرن” التي تورطت فيها شركات محلية وأجنبية وبعض المسؤولين البارزين.
ورغم تهديد قاضي محكمة الجنايات في مجلس قضاء الجزائر آنذاك، باستخدام القوة العمومية لاستدعاء مدير إقامة الدولة ومعه أسامة سلطاني نجل الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم الإسلامية أبو جرة سلطاني، إلا أن أياً منهما لم يحضر جلسات محاكمة القرن، ما يؤكد حجم النفوذ الذي يتمتع به حميد ملزي تحديداً.
وتشهد الساحة السياسية في الجزائر، ضبابية منذ أسابيع بسبب موجة التغييرات التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادة الجيش والمخابرات والدرك ووظائف القضاء وولاة الجمهورية ومسؤولي الجماعات والإدارات المحلية.
ويدافع الموالون للرئيس بوتفليقة عن هذه التعيينات والإقالات في الأجهزة المدنية والعسكرية، ويعتبرونها “دليلاً دامغاً على أن الرئيس الجزائري يمارس صلاحياته الدستورية ويتابع بنفسه تسيير شؤون البلد”، بعكس ما تقوله المعارضة.