علمت “مشاهد”، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بمدينة أكادير، قد عقدت صباح الإثنين 28 شتنبر 2015، أولى جلسات النظر في الدعوى القضية التي رفعها عبد اللطيف وهبي ضد عبد الإله بنكيران، بعد اتهام الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة باستعمال أموال المخدرات في تمويل الحملة الانتخابية للحزب إبان انتخابات 4 شتنبر الجهوية والمحلية.
وكشف مصدر من داخل الجلسة أن المحامي محمد أمكراز المكلف بالدفاع عن بنكيران بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صرح للقاضي في المرافعة أن بنكيران من خلال تصريحه لم يكن يقصد عائلة وهبي بالاتجار في المخدرات، وإنما كان يقصد إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب “البام”، وهو الكلام الذي تم تدوينه بشكل رسمي في محضر الجلسة.
وأوضح المصدر ذاته أن مرافعة محامي البيجيدي تدل على غباء في التعاطي مع المسألة، مشيرا أن أمكراز كان عليه فقط أن يقلل في مرافعته من أهمية تأثير التصريح على سير الحملة الانتخابية، ولا يعمد إلى التلفظ باسم “إلياس العماري” رغم أن بنكيران لم يصرح بالإسم علنية في تجمعه الخطابي بساحة الهدى بمدينة أكادير، حينما اتهم قيادات بالحزب بالاتجار في المخدرات واستعمالها في تمويل الحملات الانتخابية.
وأبرز المصدر المذكور أن تصريح محامي العدالة والتنمية قد يزيد من فتح المحاكمة على سيناريوهات أخرى، بعد ذكر “إلياس العماري” في الجلسة، حيث من المحتمل أن يتم رفع دعوى قضائية أخرى بهذا الشأن باسم العماري ضد البيجيدي بعد أن اتهمه محامي الحزب بأكادير بأن بنكيران هو من يقصد بالقيادات التي تتاجر في “الغبرة”، في حين لم يستبعد أحد المتتبعين أن يكون اتهام إلياس العماري مسألة مقصودة.
إلى ذلك، أورد مصدر “مشاهد” أن أمكراز خاطب القاضي قائلا إن تصريح بنكيران يدخل في إطار الحملة الانتخابية وأن اتهامه لقيادة “البام” باستعمال أموال “الغبرة” في تمويل الحملة الانتخابية ليس له تأثير على سير العملية الانتخابية، فيما رد عليه عبد اللطيف وهبي أثناء كلمته بالقول إن بعض المواطنين كانوا يسألون موزعي منشورات حزب البام في الحملة أن يعطوهم قليلا من “الغبرة”!
هذا، ومن المنتظر أن يتم عشية الإثنين النطق بالحكم بعد إدخال الملف لجلسة المداولة.