وحسب التصنيف، الذي وضعته المؤسسة التي شخصت عدة مجالات في البلدان الإفريقية وخصوصا الوضع الأمني ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية، فقد حلت تونس في المرتبة الثانية متبوعة بمصر والجزائر وموريتانيا وليبيا.
وفي مجال الحكامة، جاءت المملكة من بين الدول الست التي حققت تحسنا كبيرا. ويتعلق الأمر بكل من تونس والكوت ديفوار ورواندا والسنغال وزمبابوي.
وحقق المغرب نتيجة مهمة على الصعيد الإفريقي في ما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون والمساءلة والقضاء والنهوض بحقوق الإنسان.
ووفق تحليل مؤسسة “مو إبراهيم” فقد تميز المغرب على الصعيد الإفريقي والمغرب العربي في بعض المجالات كالتنمية البشرية والصحة العمومية مع انخفاض في معدل وفيات الأطفال والأمهات، وكذا في مجال التربية ومحاربة الهدر المدرسي وحماية البيئة.
واستنادا إلى نتائج الدراسة، فإن 21 دولة في إفريقيا عرفت تراجعا في حكامتها مقارنة بوضعها سنة 2011 وذلك بناء على مؤشر “إبراهيم” للحكامة في إفريقيا .
وسجلت مؤسسة “مو إبراهيم”، أنه ” بالرغم من أن مواطنينا الأفارقة أصبحوا في المجمل يعيشون بالتأكيد بصحة أفضل وفي مجتمعات أكثر ديمقراطية مقارنة بوضعهم قبل 15 سنة، فإن مؤشر إبراهيم للحكامة 2015 يبين أن مستوى تطور مجالات رئيسية أخرى في القارة خلال الفترة الأخيرة ظل جامدا أو سجل تراجعا”.
وأضاف “إنه ناقوس خطر لكل منا. فوحده تسجيل تقدم متقاسم ومستدام في مجالات الحكامة سيضمن للأفارقة المستقبل الذي يستحقونه ويطالبون به”.
يذكر أن “مو إبراهيم” رجل الأعمال السوداني الحامل للجنسية البريطانية باع سنة 2005 شركة الهاتف “سيلتيل” التي كان يملكها ليؤسس في السنة الموالية مؤسسته التي تتخذ من لندن مقرا لها والتي تهدف للنهوض بالحكامة الجيدة في القارة الإفريقية.
ومع 052123 جمت اكت 2015