عرفت الجلسة المخصصة لمناقشة والمصادقة على القانون الداخلي الخاص بالمجلس الإقليمي لزاكورة المنعقدة صباح يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري بمقر العمالة، نقاشا حادا بين كافة مكونات المعارضة ورئيس المجلس حول مجموعة من النقط المدرجة بالقانون الداخلي والتي تباينت حولها الآراء والمواقف ومنها على الخصوص المادة 20 التي تخول للرئيس حق تحديد أماكن الأعضاء داخل قاعة الجلسات.
ففي الوقت الذي تحاول فيه الأغلبية عبر مداخلات “مؤدبة” إلى تهدئة الوضع وعزمها العمل في إطار تشاركي يهدف إلى تنمية الإقليم، طالبت المعارضة المشكلة من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بتخصيص مكان خاص بها داخل القاعة رافضة أي تعقيب أو توضيح من الأعضاء من دون الرئيس، وهو ما دفع عامل الإقليم إلى التدخل لتهدئة الوضع و”شرح” بعض القضايا التي كانت محور الاختلاف.
ومن بين المواد التي كانت محور خلاف بين الرئيس عبد الرحيم شهيد والمعارضة؛ نقطة حضور الصحافة وتوثيقها لأشغال الدورات والجلسات، حيث يمنع القانون الداخلي المعروض للنقاش تصوير أشغال الجلسات، وهي المادة اعتبرتها المعارضة نوعا من التدليس والتضييق على حرية الصحافة، حيث طالبت بفتح المجال لكافة وسائل الاعلام من أجل حضور الجلسات وتوثيقها مادامت الجلسات علنية والمجلس يعمل في اطار الشفافية والوضوح.
ومن أجل تدعيم موقف الرئيس تدخل عامل الإقليم وقال في نفس النقطة إن تصوير أشغال الجلسات هو حق للمجلس وحده ولا يمكن لوسائل الاعلام أن تتمتع به.
ومن بين النقط كذلك التي شكلت خلافا بين المعارضة والأغلبية تلك المتعلقة بتشكيل هيئة المجتمع المدني والمعايير المعتمدة فيها، فرغم استفاضة الرئيس في شرح وتبرير المعايير المعتمدة في اختيار الأعضاء، اعتبرتها المعارضة بأنها معدة سلفا لأشخاص معينين أغلبهم ينتمون للنسيج الجمعوي الذي يرأسه الرئيس.