أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن مسلسل الوساطة بين مساهمي المجموعة الفلاحية “أكروديب”، الذي كان قد انطلق بدعم من وزيري الداخلية والفلاحة والصيد البحري، قد بلغ نهايته.
وأوضحت الوزارة، أنه قد تم تحقيق الأهداف الرئيسية والمراحل المحددة في بروتوكول الاتفاق الموقع في 31 يوليوز 2014 بين الشريكين حسن الدرهم وبييرك بيوش وشرع الطرفان في الفصل القانوني للمجموعة إلى حصتين متجانستين لهما القابلية الاقتصادية.
وأبرزت أنه تم بالفعل قطع مراحل عديدة تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المذكور تحت إشراف الوسيط عبد الله غلام و المفوض المنتدب سعيد شوفاني.
ففي مرحلة أولى، يضيف البلاغ، وضع كل طرف يده على الحصة التي اختارها والمكونة من حصص عادلة من الضيعات ومحطة للتوضيب، موضحا أنه تم بعد ذلك استئناف نشاط الاستغلاليات الفلاحية من دون أجل وهو ما مكن من الحفاظ على نشاطها الاقتصادي وحوالي 7 آلاف من فرص الشغل المباشرة.
وأشار البلاغ إلى أن التعاون الذي أبانت عنه الأطراف المعنية بالقسمة منذ توقيع بروتوكول الاتفاق في إطار لجنة مديرية يترأسها المفوض المنتدب، مكن من إرساء مناخ ثقة تجاه دائني مجموعة “أكروديب”.
وقد لاقت الخطاطة القانونية المعتمدة تأييد المساهمين، وسيفضي انتهاء مسلسل الوساطة لميلاد مجموعتين فلاحيتين انطلاقا من الموسم الفلاحي الحالي، بحسب المصدر ذاته.
وتعد “أكروديب” مجموعة فلاحية هامة تتواجد بمناطق سوس ووسط المغرب، وتضم محطتين للتوضيب موجهتين نحو التصدير بالإضافة لأزيد من 10 ضيعات مخصصة لزراعة الخضروات والحوامض والأشجار المثمرة والنخيل المثمر.
وقد نتج عن بروز اختلاف في وجهات النظر بين الشركين قرارهما وضع حد بالتراضي لشراكتهما داخل مجموعة “أكروديب” والانخراط في مسلسل الانفصال والقسمة.