دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الأربعاء بالرباط أمام البرلمانيين، إلى منح البنك المركزي “استقلالية تامة”، وإيلائه سلطة تحديد هدف استقرار الأسعار، والذي أصبح هدفه الرئيس، وتدبير السياسة النقدية بكل استقلالية.
واعتبر الجواهري، في عرض أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول “السياسة النقدية: السياق والإعداد والتحديات”، أنه “بات من الضروري توسيع مهام البنك لتشمل تعزيز الاستقرار المالي”، الذي أصبح يشكل انشغالا رئيسيا منذ الأزمة المالية الأخيرة.
واقترح الجواهري توسيع مهام بنك المغرب لتشمل المساهمة في الوقاية من المخاطر على مستوى النظام المالي وكذا تعزيز الاستقرار المالي وملاءمة أدوات تدخل البنك مع هذه المهمة.
من جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى ضرورة الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، والذي ينبغي أن يقوم على أسس متينة تستلزم الإعداد الجيد للفاعلين في مجال تدبير مخاطر الصرف.
وأضاف أن “هذا الانتقال يتطلب، فضلا عن إعداد الفاعلين الاقتصاديين، التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، خاصة على مستوى المالية العمومية، والتوفر على قطاع بنكي قوي ومتين مهيأ لهذا السياق الجديد”.
وتطرق الجواهري إلى أبرز الإجراءات المتخذة لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وفي مقدمتها اعتماد البنوك سياسة تمييزية لفائدة هذه الفئة من المقاولات، خاصة مع وضع نظام لتنقيطها، وإنشاء مكتب للقروض سنة 2009 من أجل مركزة المعلومات المتعلقة بهذه المقاولات واعتماد اللامركزية في قرارات منح القروض من طرف البنوك وإنشاء مرصد لهذه الفئة من المقاولات بشراكة مع الفاعلين المعنيين، بهدف وضع الإحصائيات الخاصة بهذه المقاولات.
كما سلط الضوء على قنوات تمرير قرارات السياسة النقدية، لاسيما التواصل الدائم مع البنوك وضمان المنافسة بينها وسياسة إعادة تمويل البنوك.
وقال الجواهري إن هذه الجهود أثمرت نتائج مشجعة، تمثلت أساسا في تراجع أسعار الفائدة على القروض من 03ر6 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2014 إلى 81ر5 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري، وكذا في الانخفاض الملحوظ لأسعار الفائدة في سوق الدين الخاص وارتفاع الصادرات.
وتمحورت مداخلات البرلمانيين حول التقدم المحرز على مستوى ملف البنوك التشاركية، وضرورة تيسير الانتقال إلى نظام صرف مرن والنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.