أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم الاثنين بالرشيدية، على تنصيب محمد فنيد، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة درعة – تافيلالت، عاملا على إقليم الرشيدية.
وبعد قراءة ظهير التعيين، أكد الضريس، في كلمة بالمناسبة، أن إحداث هذه الجهة الجديدة بخصائصها الطبيعية والبشرية سيسمح بوضع البرامج التنموية المناسبة للارتقاء بها، مشددا على أن الجيل الجديد لمؤسسات الجهة يفرض على المنتخبين المحليين وعلى مسؤولي الإدارة الترابية على حد سواء، تفعيل كافة الآليات التشاركية الكفيلة بجعل المواطن محور وهدف كل السياسات العمومية، من خلال رؤية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير المعقلن وأسس الحكامة الجيدة، وكذا على التحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام، والالتزام الفعلي بالمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل.
وهنأ الوزير، فنيد على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، معتبرا تنصيبه كأول والي على جهة درعة – تافيلالت، بمجالها الجغرافي الجديد وبمجلسها الجهوي وهياكله المنتخبة حديثا لحظة استثنائية تتوج مسار بناء سياسي ومؤسساتي أرسى معالمه وحدد خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية تنص على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، قوامه تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديموقراطية.
وقال في هذا الإطار ، إن تعيين محمد فنيد واليا على جهة درعة – تافيلالت يأتي في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها البشرية والمجالية، وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة عبر التجنيد الدائم لنخب كفأة تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن التحديات والانتظارات المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي الكبير تستوجب من الوالي الجديد ، باعتباره الممثل الترابي الأول للدولة، العمل على مواكبة النموذج التنموي للجهة، في تكامل تام وتنسيق دائم مع الجماعات الترابية المنتخبة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور للسير قدما بهذه الجهة نحو مزيد من الرقي والرفاهية .
كما أن الوالي مطالب ، يضيف الضريس، بتفعيل دوره الدستوري، المتمثل في مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رئيس الجهة، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، دون إغفال دوره الأساسي في تأمين تطبيق القانون، وممارسة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات ومقررات الجماعات الترابية المنتخبة.
وأكد الوزير على أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم توجد في صلب أولويات واهتمامات والي الجهة، خاصة في ظل ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للساكنة.
وفي الختام نوه الضريس بالمجهودات الملموسة التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لتنمية جهة درعة -تافيلالت، حتى تستجيب لتطلعات الساكنة .