أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء يوم الثلاثاء، أن الحكومة حرصت على أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2016 لأولويات تحقيق التحول على مستوى النموذج التنموي بما يضمن التأهيل التدريجي للمملكة لدخول نادي الدول الصاعدة.
وقال بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، إن “تحقيق ما نأمله جميعا من تحول على مستوى النموذج التنموي لبلادنا، يضعنا في نفس الوقت أمام رهان التنمية المتوازنة والمتضامنة، وضرورة البحث عن أفضل السبل حتى يستفيد كل المغاربة بمختلف فئاتهم وفي كل المناطق من خيرات وطنهم”.
وأضاف أنه بقدر حرص الحكومة على تثبيت التحول النوعي والتدريجي للنموذج التنموي، فهي عازمة على وضع أسس تنمية اقتصادية مدمجة تقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتجعل من صيانة كرامة المواطن المغربي هدفا أساسيا.
من جهة أخرى، ذكر بوسعيد أن التحدي الذي كان يواجه الحكومة، هو وضع أسس نموذج تنموي متجدد يزاوج بين استغلال الهوامش المتاحة على مستوى الطلب، ودعم العرض الموجه للتصدير والمحدث لفرص الشغل. وأشار إلى أن الحكومة، قامت في هذا الإطار، وبتوجيهات ملكية سامية، بإطلاق مخطط طموح لتسريع التنمية الصناعية سيمكن في أفق سنة 2020 من رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 14 إلى 23 في المائة، ومن إحداث أكثر من نصف مليون منصب شغل.
وأضاف أنه تم بفضل هذا المخطط الطموح استقطاب استثمارات كبرى، كمشروع “بوجو ستروين”، والذي سيكون بمثابة قاطرة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار شراكات مبنية على التكامل والاندماج وتطوير المناولة الصناعية، بحيث من المنتظر أن يرفع من نسبة الإدماج الصناعي للسيارات من 40 إلى 80 في المائة، وأن يشغل 1500 مهندس وتقني من الدرجة العليا، فضلا عن تفعيل وتسريع باقي الاستراتيجيات القطاعية.
وقال بوسعيد إن جل المؤشرات “تؤكد أننا في الطريق الصحيح”، وخاصة التطور الكبير لصادرات قطاع السيارات، التي ارتفعت مساهمتها في مجموع الصادرات بعشرة نقاط خلال السنوات السبع الأخيرة، مسجلة رقم معاملات عند التصدير يفوق 40 مليار درهم نهاية سنة 2014، وزيادة بأكثر من 13 في المائة حتى متم شهر غشت الماضي، موازاة مع ارتفاع واردات سلع التجهيز بأزيد من 8 في المائة لمواكبة تطور الاستثمارات، وتحسن جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 23 في المائة.
وينضاف إلى هذه المؤشرات الإيجابية، يضيف الوزير، النتائج المحققة على المستوى الماكرو اقتصادي، حيث من المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي نهاية 2015 إلى 5 في المائة، مستفيدا بالأساس من موسم فلاحي متميز بمحصول قياسي للحبوب تجاوز 115 مليون قنطار، موازاة مع تراجع أسعار النفط وبروز بوادر تحسن الأنشطة غير الفلاحية بفضل الانتعاش التدريجي لاقتصاديات منطقة الأورو.