أكد مدير تنمية مناطق الواحات بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان علي أبرهو، أن البحث العلمي وتبادل الخبرات والتجارب يشكلان آليتين ضروريتين من أجل التثمين المستدام للتراث الواحي بنوعيه الطبيعي والثقافي ولتحقيق تنمية مندمجة تساهم في الإشعاع المجالي.
وأكد أبرهو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش تنظيم الدورة السادسة للمعرض الدولي للتمور بأرفود تحت شعار “التمر: ثروة غذائية في تثمين مستمر”، أن تبادل التجارب والخبرات العلمية وتقاسم المعارف التقنية واستثمار البحوث والدراسات المنجزة حول مناطق الواحات وشجر الأركان تروم الحفاظ على هذا المخزون التراثي والطبيعي الذي تتميز به وتسريع وتيرة تنمية المناطق الهشة ذات المؤهلات السوسيو اقتصادية.
كما أن استثمار مستجدات الأبحاث في هذا المجال، يضيف أبرهو، سيمكن من فتح آفاق واعدة تروم تطوير السلاسل الإنتاجية بمناطق تدخل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان على أسس علمية دقيقة على مستوى عمليات التسويق والبحث والتطوير وكذا إنجاح الانتقال من نمط الإنتاج التقليدي إلى نمط الإنتاج العصري، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسيها تنظيم الندوات واللقاءات العلمية ذات الصلة بالأبحاث العلمية التي تشكل رافعة أساسية لرسملة المعرفة والدفع بعجلة البحث العلمي في هذا المجال إلى الأمام.
وأبرز أبرهو، في هذا الصدد، أن البحث العلمي يعد من الأولويات الأساسية في استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لكونه من المهام التي أحدثت من أجلها الوكالة كما جاء في قانون إحداثها، وخصوصا فيما يتعلق بالسلاسل الفلاحية كالتمور والأركان والزعفران والورد العطري، إذ يحظى البحث العلمي بنصيب وافر في عقدة البرنامج الموقعة بين الحكومة والفدرالية البيمهنية، والتي تحث على تشجيع البحث العلمي للرقي بالظروف المعيشية للساكنة المستهدفة.
وبعد أن أشار إلى أن الاستراتيجية المعتمدة للوكالة تروم بالأساس تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وفق مبادئ توجيهية تتوخى تحقيق التنمية والتحسين المستدام لمداخيل الساكنة المحلية مع تثمين مستدام للتراث بنوعيه الطبيعي والثقافي ثم تحقيق تنمية استباقية ومندمجة تساهم في الإشعاع المجالي، أكد أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة مبادئ للتنمية تتجلى في مجالات ذات جاذبية وتنافسية ومحمية حيث تمت ترجمة هذه المبادئ إلى مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للإنجاز.
للإشارة فإن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تم إحداثها سنة 2010، تعمل بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة، على إعداد برنامج التنمية الشامل لمناطق تدخلها وتنفيذه وتتبع إنجازه وتقييمه، وذلك في إطار التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والبشري طبقا للتوجهات والاستراتيجيات المقررة.
كما أبرمت الوكالة إلى حدود سنة 2014 ما مجموعه 193 اتفاقية بتكلفة إجمالية بلغت أزيد من 717 مليون درهم، بلغت مساهمة الوكالة فيها 600 مليون درهم وذلك لإنجاز جملة من المشاريع التنموية بمناطق تدخلها.