مازال عدد من ملاحظي الإنتخابات الجماعية والجهوية الماضية بأكادير، المنضوين تحت لواء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لم يتوصلوا بتعويضاتهم نظير عملهم في العملية الانتخابية لمدة خمسة عشر يوما، شملت أيام الحملة ويوم الإقتراع.
وقال عدد من الملاحظين المشاركين في العملية في تصريحات متطابقة إنهم شاركوا في العملية بعدما تلقوا وعودا من قبل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بصرف مستحقاتهم بعد الإنتخابات والتي تم تحديدها في مبلغ 4000 درهم للفرد الواحد، قبل أن يتفاجأ هؤلاء بتراجع الهيئة عن وعدها بل لم تكلف الأخيرة نفسها حتى عناء إخبارهم وإخبار الرأي العام بحيثيات القضية.
هذا، وقال سعيد أشمير عضو المكتب المركزي للهيئة في تصريح لـ “مشاهد” إن الميزانية التي تم رصدها من قبل المجلس الوطني للعملية الانتخابية لم تكن كافية، مضيفا أن الهيئة راسلته لكن جواب مجلس اليزمي أجاب بكون الهيئة إطار حديث لم يستوفي بعد عامه الأول، وأضاف أشمير أن حقوق هؤلاء الملاحظين لن تضيع وسيتوصلون بتعويضاتهم بعد الانتخابات التشريعية التي ستنظم بعد نحو عام.
من جهة أخرى كشف مصدر من داخل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن تماطل الأخيرة في دفع وثائق الاستفادة من تعويضات ملاحظيها، كان السبب وراء عدم توصلها بها.
إلى ذلك يعتزم عدد من الشباب المشاركين في عملية الملاحظة الانتخابية أن يوجهوا مراسلة إلى الجهات الوصية، في مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الإستفسار عن مصير تعويضات الأيام الخمسة العشرة من عملهم، والتي لا يمكنها بحسبهم أن تذهب أدراج الرياح.