كشف “عبد الله خزراجي” رئيس المهرجان الإيطالي المغربي والناشط الجمعوي في مجال الهجرة، عن وجود أزيد من 60 ألف مستثمر مغربي بإيطاليا، وذلك من أصل 600 ألف مهاجر مغربي بالتراب الإيطالي، حيث يدير هؤلاء المستثمرون المغاربة مقاولات وشركات صغرى تنشط في مجالات متنوعة.
وأوضح خزراجي الذي كان يتحدث في ندوة، السبت، حول “السياسة الجديدة للمملكة المغربية في مجال الهجرة .. أي استراتيجية للإدماج؟”، بغرفة التجارة والصناعة بأكادير، أن المهاجرون المغاربة يلعبون دورا مهما في انعاش الإقتصاد بالخارج رغم ظهور تيارات معادية لهم، مشيرا إلى أن هؤلاء المغاربة يدافعون عن حقوقهم بأرض المهجر سواء على المستوى السياسي والإجتماعي، داعيا أيضا إلى إعادة النظر في حالة السجناء بإيطاليا.
وأكد الناشط الجمعوي، على ضرورة خلق تعاون بين هيئات المجتمع المدني المهتمة بالمهاجرين بإيطاليا وهيئات المجتمع المدني المتواجدة في المغرب بالإضافة إلى الوزارة والمؤسسات المتخصصة في الشأن الإجتماعي للمهاجرين من أجل النهوض بتسوية أوضاعهم المعيشية، وادماجهم في الجمعيات الحقوقية بهدف الدفاع عن مصالحهم وإيصال آرائهم إلى الرأي العام ونبذ جميع أشكال العنصرية والكراهية التي يتعرض لها البعض منهم.
ودعا عبد الله خزراجي في الندوة التي نظمها مهرجان السينما والهجرة، كلا من ممثلي المغاربة في الخارج إلى تسهيل مأمورية التواصل بينهم وبين المهاجرين، مبرزا ضرورة اعطاء اللهجات المغربية أولوية مهمة خاصة اللغة “الأمازيغية”، لكون بعض المغاربة يجدون صعوبة في التأقلم والتواصل بلغتهم الأم مع المسؤولين.
وفي سياق متصل، استعرض الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الحبيب ندير، خلال هذه الندوة استراتيجية المغرب لمقاربة ظاهرة الهجرة، والتي انطلقت منذ سنة 2013 وعرفت تطورات مضطردة، أفضت إلى بلورة رؤية جديدة لمعالجة الهجرة واللجوء، وذلك وفق مقاربة مندمجة وإنسانية.
وأشار ندير إلى أن هذه الرؤية وضعت نصب أعينها الإدماج الفعلي للمهاجرين من مختلف الجنسيات، حيث تم وضع 11 برنامجا لهذا الغرض، شمل قطاعات التربية والصحة والسكن والشباب والرياضة والتكوين المهني والشغل وغيرها، وهو ما كانت له نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، تمثلت، بالخصوص، في تسوية وضعية الإقامة، حتى الآن، لما يزيد عن 18 ألف مهاجر، واستفادة أزيد من سبعة آلاف طفل من أبناء المهاجرين من التمدرس، إلى غير ذلك من المكتسبات الأخرى.
من جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، الكيفية التي تعامل بها المجلس مع موضوع الهجرة، مشيرا إلى أن المغرب كان عبر التاريخ بلدا منفتحا يستقبل المهاجرين ويعتبر الهجرة مصدر ثراء وتلاقح بين الحضارات.
كما أبرز أن المقاربة التي اعتمدها المجلس في التعامل مع موضوع الهجرة استأنس فيها بتجارب عدد من البلدان الأجنبية، خاصة منها بعض البلدان الأوروبية.
وذكر بالتقرير الذي أنجزه المجلس حول موضوع الهجرة، والذي “حظي بتنويه ملكي، ومن تم صدرت تعليمات ملكية بضرورة وضع سياسة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة في المغرب، الذي أصبح بلد استقبال واستقرار للمهاجرين”، مشيرا إلى أن المجلس رافق الحكومة في وضع هذه السياسة، التي وظفت فيها أيضا الخبرة المتراكمة للمجتمع المدني.