توقع إدريس اليزمي، رئيس المجلس لوطني لحقوق الإنسان، عودة العقوبات السالبة للحرية ضد الصحفيين “من النافذة بعد إخراجها من الباب” وفق تعبيره، في إشارة إلى الغرامات المالية التي تؤدي إلى حبس الصحفي في حال العجز عن سدادها.
وأورد اليزمي، حسب ما نقلت عنه يومية “المساء”، خلال اللقاء الذي احتضنه بيت الصحافة بطنجة، الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح الموسم الإعلامي، أن من بين التوصيات التي مد بها مجلسه وزارة الاتصال بخصوص القوانين الجديدة للصحافة، تعويض العقوبات الحبسية تجاه الصحافيين العاجزين عن دفع غراماتهم بعقوبات أخرى بديلة.