أضاف البرلمان الأوروبي ضربة موجعة جديدة لجبهة البوليساريو، ومن ورائها المحتضن الرسمي الجزائر، إذ وجه البرلمان الأوروبي صفعة أخرى لخصوم الوحدة الترابية وذلك برفض كل التعديلات التي تستهدف المغرب.. وتوالت ضربات الدبلوماسية المغربية في وجه خصوم الوحدة الترابية بمؤسسات الاتحاد الأوروبي. فبعد هزائمهم المتتالية في معاركهم الخاسرة لتمرير اقتراحات تعديلات على التقرير السنوي الذي يصدره البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، تمكن المغرب مرة أخرى من إلحاق هزيمة جديدة محققا بذلك انتصارا غير مسبوق، حيث رفضت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أول أمس ببروكسيل، جملة وتفصيلا، مختلف التعديلات المعادية للمغرب التي أراد بعض النواب إدماجها في التقرير السنوي 2014 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وقد كان الاتحاد الأوروبي قد كشف في وقت سابق عن وجه آخر من وجوه الفساد المستشري بمخيمات تندوف عندما تمت الإشارة من خلال تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش عن تورط المسؤولين الجزائريين وإدارة البوليساريو» في التلاعب المشين بعدد اللاجئين حتى يتسنى لهم الاستفادة أكثر من المساعدات الإنسانية الدولية بهدف تحويل مسارها نحو السوق السوداء على حساب سكان المخيمات«، علما بأن المتاجرة في المساعدات كان و لا يزال ممارسة مستمرة ومعروفة لدى المهتمين بالشأن الصحراوي، حيث تشهد أسواق موريتانيا والجزائر ومالي وغيرها بيع سلع المساعدات لدى تجار هذه الدول، مما يستدعي إيفاد لجنة أممية لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن تحويل هذه المساعدات أمام العدالة الدولية.
وفي ظل التعتيم والانخراط في عمليات التدليس التي تطال أعداد اللاجئين بالمخيمات فإن ساكنة مخيمات تندوف تظل الوحيدة في العالم التي لم تخضع أبدا للإحصاء، وذلك بالرغم من العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تتجاهلها الجزائر.