تطرقت يومية الصباح، لما أسمته فصول “محاكمة الفيسبوك” بوزارة العدل والحريات، موضحة أن الأمر يتعلق بقاضية كتبت تدوينة، فأحالها الرميد، شخصيا، على التحقيق، بعدما اعتبر بعض البرلمانيين تدويناتها تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية.
وأضافت اليومية أن “الغريب في القضية، بعيدا عن المواجهة “الأزلية” بين الوزارة ونادي القضاة، الذي تعتبر القاضية أحد أبرز أعضائه، أن “المتهمة” لم تكشف في تدويناتها سر محاكمة ولا تفصيل ملف رائج في محكمة ولا حتى نقل أطوار جلسة ما إلى الفضاء الأزرق، بل عبرت عن موقفها من مشاريع قوانين، ثم وجدت نفسها في قفص الاتهام، مضيفة أن “المثير أكثر أن المفتشية العامة لوزارة العدل لم تناقش تدوينة القاضية أثناء الاستماع إليها، كما أشار إلى ذلك بلاغ لنادي القضاة”.
ويرى كاتب الافتتاحية أنه “لا يمكن أن نتصور قاضيا مستقلا في أحكامه، ولا يخشى في الحق لومة لائم، لا يملك القدرة على التعبير أو مناقشة مشروع مصيري بالنسبة إلى مساره المهني”، منبها إلى أن، “الحديث عن إصلاح القضاء لا يستقيم دون وجود الثقة بين كل مكونات الجسم القضائي، إلا أنه للأسف تستمر المعارك نفسها بالطرق ذاتها، مع اللجوء إلى سياسة العصا دون الجزرة”.