حذرت مصادر مطلعة، من إنفجار الأوضاع داخل كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر، جراء ازدياد عدد القضايا المعروضة على المحكمة الإدارية بأكادير، من طرف أساتذة جامعيين ضد عميد الكلية، بسبب عقوبات وقرارات إصدرها ضاربا، عرض الحائط فصلين من قانون الوظيفة العمومية.
واعتبرت ذات المصادر، أن إصدار قرار إنذار كعقوبة تأديبية، في حق أساتذة للتعليم العالي، ذوي أقدمية من 20 إلى 30 سنة وذوي تجربة وممارسة تعليمية مشهود بها واقعيا، ينم عن وجود خلفيات إنتقامية، في إصدار القرارات والعقوبات لأسباب واهية وغير مفهومة.
ما دفع، بالأساتذة المنذرين، حسب المصادر ذاتها، إلى تقديم دعوى “الإلغاء” أمام انظار المحكمة الادارية بأكادير، معتمدين في ذلك على عدم اختصاص عميد الكلية بإصدار قرارات من هذا النوع بناء على مقتضيات قانون الوظيفة العمومية وغصبها ممن له الحق فيها طبقا للقانون، بالإضافة إلى حرمانهم من الدفاع عن أنفسهم في النازلة لامتناعه تسليمهم أي وثيقة لها صلة بالموضوع خارقا بذلك مقتضيات نفس القانون.
وشدد هؤلاء الأساتذة، موضوع التأديب من خلال ملابسات القضية وما يحيط بها من وقائع، على أن “هذا العمل الذي صدر من العميد مقصود وهادف وما هو إلا شطط في استعمال السلطة فيما هو جسيم جدا خصوصا وأنه اعتمد في اتخاذ هذه العقوبات التأديبية في حق هؤلاء الأساتذة على أسباب واهية ومغلوطة ومفبركة”، حسب وصفهم.