كشف رحيم الطور أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن زهر بأكادير أن هناك آفاق متباينة بخصوص أثمان المحروقات بالمغرب بعد تحريرها وابتعاد الدولة عن تحديد أسعارها منذ الثلاثاء الماضي.
وتساءل الطور، هل تحرير أثمان المحروقات وابتعاد الدولة عن التدخل في تحديد سعرها سوف يعود بالنفع على المستهلك بفعل عامل المنافسة بين شركات التوزيع فيما بينها من جهة ومن جهة أخرى بين مسيري محطات الوقود، إذ من الممكن أن يعمل كل من الموزع ومن مسير محطة الوقود على جلب أكبر عدد من الزبناء وذلك عن طريق تقليص هامش الربح لتقديم المحروقات لزبنائه بسعر أقل من الشركات المنافسة، أم أن هذه الشركات سوف تلتف على القانون وتتفق ضد المستهلك وذلك بتحديد سعر موحد أو أسعار جد متقاربة.
وقال الطور هل يستطيع المسؤولون عن تطبيق قانون المنافسة والأثمان بالمغرب وجمعيات حماية المستهلك أن يقفوا حاجزا مانعا ضد كل اتفاق من هذا النوع أو تلاعب بأسعار المحروقات.
ومن شأن ذلك يضيف الطور أن يخلق منافسة شرسة بين شركات التوزيع و عددها 15 شركة وأيضا بين محطات الوقود وعددها 2000 محطة تقريبا، مبرزا أنه في هذه الحالة قد تختفي شركات كثيرة ومحطات عديدة بسبب المنافسة، مما يعني تسريح العمال و عودة احتكار قطاع المحروقات من طرف الشركات الكبرىن وفي هذه الحالة يبقى المستهلك هو الضحية.
وقال الطور نتمنى أن تستمر أسعار البترول في السوق الدولي في مستوياتها الحالية 45 دولار أو أقل، لأن بلادنا لا تنتجه وحكومتنا لم تعد تدعم أثمانه، و كل ارتفاع في أسعاره سوف يشكل كارثة للمستهلك وللاقتصاد عموما في غياب الدعم الحكومي.