أعلن رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، أن المجلس قرر اعتماد بعض الهيئات الاستشارية القطاعية، وذلك قصد الاستئناس بمقترحاتها وتصوراتها من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن مجال الاستثمار يوجد على رأس هذه القطاعات.
وأوضح حافيدي، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظم يوم الثلاثاء في أكادير، وجمع إلى جانب المستثمرين عمال الجهة وممثلي الهيئات المنتخبة والقطاع البنكي ومدراء المؤسسات والإدارات المعنية بقطاع الاستثمار وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين، أن هذه المبادرة تندرج ضمن تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، وهي من ضمن الأسس التي تنبني عليها الجهوية المتقدمة، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن التنمية الاقتصادية والنهوض بالاستثمار من بين الاختصاصات المهمة التي أسندت لمجالس الجهات في صيغتها الجديدة، مشيرا إلى أن كل جهة منكبة الآن على وضع خارطة طريق لتشجيع الاستثمار المنتج، وخلق الثروة وفرص الشغل.
وفي هذا السياق، أشار حافيدي إلى أن جهة سوس ماسة، وبصفتها قطبا اقتصاديا وازنا على الصعيد الوطني، لا سيما في مجالي الفلاحة والصيد البحري، فقد تم إنجاز مشروعين مهيكلين كبيرين بها يتمثلان في تهيئة منطقة صناعية أولى موجهة لتثمين المنتجات الزراعية (مشروع أكرو بول)، ومنطقة صناعية ثانية موجهة لتثمين منتجات الصيد البحري (مشروع أليوبوليس).
ودعا رئيس مجلس جهة سوس ماسة مختلف الفاعلين في مجال الاستثمار، من متدخلين خواص وعموميين، إلى تبني مقاربة جديدة ومبتكرة للنهوض بالاستثمار في هذه الجهة، مشددا على ضرورة توجه المنعشين الاقتصاديين للاستثمار في المجالات التي تتوفر الجهة على إمكانيات أكبر للنجاح فيها، إلى جانب استثمار الفرص المتاحة لخلق مشاريع في مختلف أقاليم الجهة.