شكل موضوع “حقوق اللاجئين ومسؤوليات الدول المضيفة” محور ندوة دولية، نظمت أمس الخميس بالعيون، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف عاشر دجنبر من كل سنة.
وأوضحت رئيسة مركز “صحرا ريفليكسيون” للدراسات والأبحاث المنظم للندوة السيدة الرعبوب أبهاي، في تصريح للصحافة، أن المركز ارتأى تنظيم هذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على اللاجئين الذين تتزايد أعدادهم باستمرار وأصبحت قضيتهم تشغل الرأي العام الدولي.
وأضافت أن هذه الندوة، التي شارك فيها أساتذة جامعيون وباحثون دوليون من العراق ومصر ولبنان والمغرب، شكلت أيضا مناسبة لإبراز معاناة اللاجئين السوريين الذين فروا من جحيم الاقتتال بين مختلف الفصائل المتناحرة ببلادهم.
وقدم المتدخلون في الندوة تعريفا للجوء وأسبابه وأنواعه، وحقوق اللاجئين ومسؤولية الدولة المستضيفة، موضحين أن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تبين بوضوح صفة اللاجئ ونوع الحماية القانونية، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على هذه الوثيقة.
وأضاف المتدخلون أن الاتفاقية تحدد، بقدر متساو، التزامات اللاجئ تجاه الحكومات المضيفة، كما تحدد بعض الفئات المعينة من الأشخاص، من قبيل الإرهابيين غير المؤهلين للحصول على صفة اللاجئ.
وأبرزوا أن حق اللجوء عمل سيادي يحق بموجبه للدولة أن تمنح حق اللجوء من عدمه لأشخاص فارين من بلدان أخرى، وبالتالي للدولة وحدها الحق في منح اللجوء أو رفضه أو رفض طلب السماح للاجئ بمغادرة إقليمها في حالة رفض منحه حق اللجوء إلى دولة أخرى.
وأضافوا أن مسؤولية حماية اللاجئين تقع أساسا على عاتق الدول المستضيفة، مشيرين إلى أن 139 دولة عبر العالم وقعت على اتفاقية 1951 وهي ملزمة بتنفيذ أحكامها.
وتحتفظ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “بالتزام رقابي” على هذه العملية، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.
كما تعمل وكالة الغوث الدولية على مساعدة اللاجئين لبدء حياتهم مجددا، إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم أو، إن لم يكن ذلك ممكنا، عبر إعادة توطينهم في دول مضيفة أو بلدان أخرى.
ويعد مركز “صحرا ريفليكسيون” للدراسات والأبحاث، الذي تأسس سنة 2015 بالعيون ويضم العديد من الخبراء المهتمين بالدراسات والمقترحات في مجال السياسات العمومية والاقتصاد، منصة للدراسات والأبحاث والنقاشات العمومية حول نزاع الصحراء، والسلم والأمن في العالم بشكل عام.