لجنة من مفتشية وزارة السكنى تحل بمدينة زاكورة للنظر في النزاع القائم بين اخشاع ومؤسسة العمران
على أثر النزاع الدي اندلع بين قبيلة اخشاع بمدينة زاكورة ومؤسسة العمران حول العقار الذي ستشيد عليه تجزئة الامل الشطر الثاني، بعدما طالبت القبيلة بوقف الاشغال إلى حين القيام بالإجراءات القانونية الخاصة بتفويت العقار، حلتالأسبوع الماضي لجنة تابعة لمفتشية وزارة السكنى وأعضاء من الإدارة العامة لمؤسسة العمران، حيث ثم عقد لقاء ضم الجماعة النيابية لقبيلة اخشاع واللجنة الوزارية.
فحسب تصريح لوكيل الجماعة النيابية لقبيلة اخشاع لـ “مشاهد”، فقد أكدت اللجنة أن تجزئة الامل في وضعية قانونية وأن الأرض التي ستشيد عليها محفظة تبعا للمعطيات المقدمة من طرف وزارة الداخلية اعتمادا على تقارير ووثائق عمالة زاكوة والمقاطعة الحضرية الثانية.
إلى ذلك تقدمت قبيلته باعتراض على طريقة التفويت والجهة المفوتة وكذلك إجراءات التحفيظ التي تمت حسب قوله خارج الضوابط القانونية والتشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك استنادا إلى الوثائق العدلية والتحديد الإداري 377وشهادة وزير الداخلية التي تتبث أن هده الأرض هي لقبيلة اخشاع وهي التي من حقها تفويتها لمؤسسة العمران.
وأضاف نفس المصدر أنه بعد الانتهاء من هذا اللقاء عقدت اللجنة اجتماعا آخر مع عامل الإقليم، بعدما تسلمت جميع الوثائق المتحجج بها من طرف اخشاع في احقيتهم بهدا العقار.
للتذكير فخلال الأسبوع الماضي بادرت الجماعة النيابية لقبيلة اخشاع بوقف الاشغال بالتجزئة، الشيء الذي استنفر كافة عناصر السلطات العمومية والمحلية حيث تقدم الممثل القانوني لمؤسسة العمران بشكاية الى النيابة العامة بابتدائية زاكورة يتهم الجماعة النيابية بعرقلة وقف الاشغال بتجزئة الأمل الشطر الثاني حيث تم استدعاء أفراد الجماعة من طرف الشرطة القضائية للاستماع اليهم في محاضر رسمية.
وقد علمت الجريدة من مصادرها أنه بعد الاجتماع مع اللجنة تقرر سحب الشكاية.
مبارك كرزابي