سجلت المبادلات الخارجية للمغرب في متم نونبر 2015 تحسنا على مستوى الرصيد التجاري ب34,36 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا في العجز التجاري بنسبة 19,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر 2015، أن العجز التجاري تراجع إلى 140,02 مليار درهم بنهاية شهر نونبر 2015، مقارنة بعجز قيمته 174,39 مليار درهم مليار درهم في نفس السنة الماضية.
وأبرز المكتب أن نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت بواقع 7.1 نقطة لتصل إلى 58,2 بالمائة، مقابل 51,1 بالمائة بنهاية نونبر 2014.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 7,1 بالمائة لتصل إلى 195,29 مليار درهم، مقابل 182,37 مليار درهم وتراجع الواردات إلى المغرب بنسبة 6 بالمائة، لتصل إلى 335,32 مليار درهم، مقابل 356,76 مليار درهم.
وأرجع المكتب ذلك الأداء لتراجع المشتريات من المواد الطاقية (ناقص 29 بالمائة)، وبدرجة أقل إلى انكماش في مشتريات المواد الغذائية (ناقص 15,2 في المائة)، وتراجع المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (ناقص 1 بالمائة)، وذلك على الرغم من ارتفاع في مقتنيات مواد التجهيز بÜ (زائد 8,3 في المائة)، وارتفاع المنتجات نصف المصنعة (زائد 4,5 بالمائة)، وارتفاع المواد الخام (زائد 5,6 بالمائة).
وترجع الزيادة التي حققتها الصادرات إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 20.6 في المئة)، وتلك المتعلقة بقطاع السيارات (زائد 18,5 في المئة)، وبالفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 12,3 في المئة).