خلصت لجنة التحقيق التي تم إيفادها من قبل وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، على إثر الحادث الذي وقع يوم 25 نونبر الماضي بمنجم “تيويت” (إقليم تنغير)، إلى أن الشركة المستغلة لم تحترم التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
وأكدت الوزارة الوصية في بلاغ لها، أنها قامت بإشعار عامل الإقليم من أجل إصدار تعليماته بالتعليق الفوري لأشغال الشركة على مستوى الموقع المذكور، بعد الانهيار الجزئي لحوض تخزين و معالجة المخلفات المنجمية للمنجم مما أدى إلى تسرب البعض منها.
وأوضح بلاغ الوزارة، أن “اللجنة خلصت إلى أن الشركة المعنية التي تتوفر على رخص التعدين لم تحترم التشريعات والقوانين الجاري بها العمل. وهكذا وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل ولاسيما الفصل 55 من القانون رقم 95-10 حول الماء، المنشور في الظهير 1-95-154 الصادر في 16 غشت 1995 ، الذي ينص على أنه في حالة ملاحظة وجود أضرار يمكن أن تشكل خطرا على الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية، فإنه بإمكان الإدارة اتخاذ أي إجراء ينفذ بشكل فوري بهدف وقف هذه الأضرار، قامت الوزارة بإشعار عامل إقليم تنغير من أجل إصدار تعليماته بالتعليق الفوري لأشغال الشركة على مستوى الموقع المذكور”.
وذكر البلاغ، أنه يتعين أن يستمر قرار تعليق الأشغال إلى حين التمكن من التغلب على مصدر الضرر وتنفيذ توصيات مختلف اللجان، مشيرا الى أنه تم إنجاز تقرير مفصل حول ملابسات الحادث، وأن الوزارة ستطلع الرأي العام على التدابير اللاحقة.
وكانت لجنة تتكون من مسؤولين سامين بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة، انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 30 نونبر، وأجرت تحقيقات حول ملابسات ومسؤوليات الحادث على مستوى الحوض المذكور والنفايات السائلة والآبار المحيطة.