جمعية تطالب الرميد بالتحقيق في أحكام براءة أومولود وصاحب امتياز السوق البلدي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش والمتعلقين برئيس بلدية إنزكان السابق محمد أومولود ومن معه.

وأبرزت الجمعية في رسالة مطولة، تتوفر “مشاهد” على نسخة منها، أن الملف 1264 عدد 498/2013 والصادر بتاريخ 19 دجنبر 2013، والذي قضت فيه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، يتنافى ومجموعة من الوقائع والاثباتات التي تهم هذا الملف الذي يتابع فيه كل من محمد أوملود الرئيس السابق لبلدية إنزكان وابراهيم أخراز النائب الخامس لرئيس البلدية المذكور خلال الفترة الانتدابية 1997-2003،  بالإضافة إلى عبد اللطيف غانم مستثمر وصاحب امتياز السوق البلدي.

وأشارت الجمعية أن هذا الملف يتعلق ببناء السوق الجديد لإنزكان والذي تم منحه للمستثمر عبد اللطيف غانم، دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة، حيث تم تبرير ذلك بكون “غانم” يعتبر الوحيد الذي تقدم بمبادرة إنجاز هذا المشروع إضافة إلى مصداقيته على الصعيد المحلي والجهوي خاصة وأنه سبق وأن أنجز مشاريع مماثلة والتي تعتبر ضمانة كافية لتحقيق هذا المشروع.

وأوضحت الجمعية في رسالتها لوزير العدل أن بناء السوق الجديد شابته عدة خروقات تتعلق باستغلال النفوذ والتلاعب بالقانون، وذلك عبر تدخل سلطة الوصاية من أجل منح المستثمر “غانم” صفقة بناء السوق التي ناهزت ملياري سنتيم ومنحه حق استغلاله لمدة 65 سنة، وذلك دون اللجوء إلى طلبات العروض على المستوى الجهوي أو الوطني ودون الرجوع إلى وزارة الداخلية في إقرار هذه الصفقة.

كما أشارت الرسالة إلى أن المستثمر غانم عمد إلى تغيير قانون شركته الأساسي وقام بتفويت 50% من أسهمها إلى كل من ابن أخ المتهم أخراز ابراهيم النائب الخامس لرئيس بلدية إنزكان في خلاف تام لمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي، مشيرة أن المحكمة اعتمدت في حكم البراءة على رسالة عامل إنزكان لوزير الداخلية دون مرعاة عدة حزئيات أخرى هي التي تشكل صميم الإدانة للمتهمين.

أما موضوع الرسالة الثاني فيتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد الرئيس أومولود بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، وذلك في القضية المتابع فيها وهي الملف الجنائي الابتدائي عدد: 579 / 2013 والذي يتعلق بانفاق 314.580.00 درهم مقابل 33 طن و47 لتر من البنزين في فترة لا تتعدى شهرين تزامنت وفترة الانتخابات التشريعية لسنة 2002.

وأشارت الجمعية أن الحكم بالبراءة في هذه القضية التي يتابع فيها أوملود إلى جانب مدير محطة للمحروقات، شكلت بالنسبة للجمعية صدمة حقيقية، بالنظر إلى أن الوقائع المحيطة بهذا الملف لا تدع مجالا للشك في أن هناك تلاعبا قد حصل وأن المال العام تعرض للنهب، مشددة على أن هذا الحكم يشكل إفلاتا من العقاب.