قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بإيقاف تنفيذ قرار للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمدينة، يتعلق بمسطرة الاقتطاع من أجرة نقابي بالإتحاد الوطني للشغل، بسبب اتهامه بالتغيب غير المشروع عن العمل لمدة 48 يوما.
وتتلخص وقائع القضية حسب وثائق تتوفر عليها “مشاهد”، في لجوء أستاذ للتعليم الإبتدائي ملحق الإقتصاد والإدارة بنيابة أكادير، إلى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار صادر عن نائب وزارة التربية الوطنية بتاريخ 27 نونبر 2015، يشعر من خلاله الأستاذ بمباشرة مسطرة الإقتطاع من الأجرة ضده، لتغيبه عن العمل لمدة 48 يوما.
وحسب ذات الوثائق التي اعتمد عليها الاستاذ لإستصدار حكم قضائي ضد رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والنائب الاقليمي للوزارة بأكادير، فقرار النائب غير مرتكز على أساس قانوني ويتسم بتجاوز السلطة والشطط في إستعمالها، نظرا لكون الأستاذ كان في وضعية التفرغ النقابي لانتمائه للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة الحالية، منذ الأول من شهر شتنبر 2014 إلى غاية نفس اليوم والشهر من سنة 2015، وأنه وقع محضر الدخول والإلتحاق بمقر النيابة الإقليمية المتبث بالمحضر الجماعي للموظفين بداية الموسم الدراسي، دون التوصل بأي قرار لتعيينه بالثانوية التأهيلية الموز الكائنة بجماعة أورير التي يشتغل بها منذ 19 أكتوبر 2015 تاريخ صدور قرار التعيين.
تجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة الإدارية بأكادير بايقاف تنفيذ قرار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأكادير إداوتنان، إلى حين البت بحكم نهائي في دعوى الطعن بإلغاء القرار التي رفعها النقابي.