اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة الثلاثاء، بالتعديل الحكومي في تونس في ظل عرض التشكيلة الجديدة على البرلمان الذي منحها الثقة، والجدل حول مشروع التعديل الحكومي بالجزائر، فضلا عن حصيلة وآفاق السياسة العامة للحكومة الموريتانية في سنتي 2015-2016.
ففي تونس، توقفت الصحف عند الجلسة العلنية لمجلس نواب الشعب أمس والتي خصصت للاستماع إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد حول تشكيلته الوزارية الجديدة قصد نيل ثقة النواب.
وتحت عنوان “الأقلية تعارض بشدة التحوير في حكومة الصيد والأغلبية تجاهد لمنح الثقة وزيرا وزيرا في الجدد”، قالت جريدة (الصحافة) إن جلسة أمس بمجلس نواب الشعب كانت كغيرها من الجلسات العامة التي خصصت سابقا للمصادقة على الحكومات المتعاقبة، ملاحظة أنه رغم الانتقادات والتحفظات من مختلف النواب، فإنها لم تحمل استثناء إلا من حيث الإجراءات المتعلقة بالتصويت وهي منح الثقة لكل وزير بصفة مستقلة ومن ثمة منح الثقة للحكومة برمتها.
وذكرت الصحيفة بأن المعارضة أعلنت، بصفة رسمية، عدم منحها الثقة لحكومة الصيد منذ البداية، مبررة موقفها بغياب التصور الواضح للهيكلة الجديدة ووضع وزراء في إطار الترضيات والمحاصصة الحزبية للائتلاف الحاكم.
ونقلت صحيفة (المغرب) قراءها إلى أجواء الجلسة العامة التي قالت إنها طغت عليها جملة من الانتقادات طالت كافة الوزراء تقريبا دون استثناء، أبرزهم وزير الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى انتقاد طريقة التحوير الوزاري التي اعتمدها الحبيب الصيد “باعتباره لم يحترم الفصل 92 من الدستور بعرض التحوير على مجلس الوزراء قبل الإعلان عنه”.
صحيفة (الضمير) رأت أن التركيبة الجديدة لحكومة الصيد حتى وإن لم ترض طيفا واسعا من نواب المعارضة داخل المجلس ورغم بعض الاحترازات التي أعرب عنها نواب الائتلاف الحكومي، فإن كتل (النهضة) و(الاتحاد الوطني الحر) و(آفاق تونس) وعدد كبير من كتلة (نداء تونس) أعربت عن مساندتها المشروطة بالنقد والمتابعة للحكومة وتزكيتها للتركيبة الجديدة.
وخصصت صحيفة (الصباح) افتتاحيتها لأداء الحكومة، فكتبت، تحت عنوان “أين النجاعة في العمل الحكومي¿”، أن التقييمات للفريق الحكومي الجديد ولقدرته على أن يساهم في معالجة المشاكل المتراكمة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وثقافيا وتربويا ستكون متباينة.
وقيمت أن هذا الفريق بحلته الحالية “يبدو أكثر قابلية للتجانس والتنسيق حول بعض القضايا المستعجلة والملفات الأمنية والسياسية والدبلوماسية من الفريق السابق الذي كشفت الأشهر الماضية وجود اختلافات كبرى بين بعض أعضائه”، مضيفة أن النواب توقفوا في تدخلاتهم، أمس، لدى مناقشة بيان رئيس الحكومة وتشكيلتها الجديدة، أساسا، عند بعض الملاحظات السياسية والإجرائية، ليبقى التحدي الأكبر الذي سيواجه هذا الفريق خلال الأشهر القادمة، هو “إلى أي حد سينجح في ضمان النجاعة التي وعد بها رئيس الحكومة ؟”.
وخصصت الصحف الجزائرية جزءا من اهتماماتها لردود الفعل إزاء مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه رئاسة الجمهورية مؤخرا، والذي أثار جدلا وسط الطبقة السياسية التي توزعت بين مؤيد له ومعارض.
وأوردت صحيفة (الخبر)، في هذا السياق، رد فعل حزب (الحرية والعدالة) برئاسة محمد السعيد، الذي أبدى عدم رضاه عن تعديل الدستور الذي “لا يعكس وعود الرئيس في خطاب اليمين الدستورية، ويكرس في جوهره استمرار النظام السياسي القائم، بتمركز السلطات في يد شخص واحد معصوم من المساءلة والمحاسبة”.
وحسب بيان للحزب، فإن التعديلات المقترحة “بعضها معمول به منذ سنوات، وبعضها الآخر هو دون تطلعات المجتمع إلى التغيير السلمي لاستعادة الثقة في مؤسساته، مثل تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم أزمة الثقة في نزاهة الانتخابات، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تضاؤل فرص حل الخلافات السياسية وفقا للتدابير الدستورية”.
ونشرت صحف أخرى ضمنها (الشروق) و(المحور اليومي) تصريحا لمحمد نبو، السكرتير الأول ل(جبهة القوى الاشتراكية) التي تعد أعتد حزب معارض في البلاد، جاء فيه أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور “لا يعكس الإرادة السياسية للسلطة للذهاب إلى جمهورية ثانية ومسار تأسيسي، كما سبق وأن دعت الجبهة سواء في المقترحات المقدمة أم من خلال مبادرة الإجماع الوطني”، مضيفا أن الوثيقة المقترحة، سواء في شكلها أو مضمونها، لم تحمل أي حلول للمشاكل التي يواجهها البلد.
ولاحظ محمد نبو أن مشكل الجزائر والجزائريين في الوقت الحالي ليس في شكل أو مضمون الوثيقة التي سيأتي في إطارها الدستور الجديد، وإنما الإشكالية تكمن في سبل الخروج من الأزمات التي يعرفها البلد، “والتي أخذت أبعادا خطيرة، سواء من جانب الشرعية أم الثقة في السلطة الحالية، أم حتى الأزمات الاقتصادية التي أخذت أبعادا أخرى”.
وفي حوار نشرته صحيفة (الفجر)، انتقد رئيس (حركة مجتمع السلم) عبد الرزاق مقري ما جاء في تعديل الدستور، معتبرا إياه “خطأ لفلسفة محددة للغة من وضعه، هذه الفلسفة أولها هو ربح الوقت ومحاولة استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية والمجتمعية الغاضبة على النظام السياسي”، مضيفا أن المنهجية في ذلك تمثلت في “المحافظة على لب السلطة وأن يبقى النظام السياسي رئاسيا له صلاحيات وسيطرة على مختلف الأجهزة، وبعد ذلك وزعوا من المنح الدستورية…”.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بالتصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول، يحي ولد حدمين، أمام البرلمان حول حصيلة وآفاق السياسة العامة للحكومة في سنتي 2015-2016.
وسجلت صحيفة (ليفاي) أن الوزير الأول لم يستوف موضوع التربية الوطنية حقه خلال تقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان رغم أن سنة 2015 أعلنت “سنة التربية الوطنية”.
وأضافت أن يحي ولد حدمين اكتفى بالتطرق للتعليم العالي قبل الانتقال مباشرة للحديث عن التعليم الأصيل، معددة أهم التحديات التي يواجهها قطاع التربية الوطنية.
وذكرت الصحيفة أن التصريح الحكومي قدم حصيلة سنة 2015، التي وصفها بالإيجابية وآفاق سنة 2016 مرفقة ببعض المشاريع المقرر إنجازها، معتبرة أن خطاب الوزير الأول المدعم بالكثير من الأرقام والذي يحمل آفاقا واعدة، “لا يتماشى مع ذلك مع الوضع الحقيقي للبلاد”.
أما صحيفة (لوتانتيك) فترى، من جهتها، أن التصريح الحكومي لولد حدمين لا يختلف كثيرا عن التصاريح السابقة لسلفه مولاي ولد محمد الأغظف، خالصة إلى أن “أولئك الذين كانوا ينتظرون الجديد خاب ظنهم”.
وفي الشأن الاجتماعي، تطرقت صحيفة (الشعب) لظاهرة الطلاق في موريتانيا. وكتبت تحت عنوان “الطلاق في موريتانيا: تعددت الأسباب والنتيجة واحدة”، أنه رغم انتشار الطلاق في البلاد بشكل كبير، فإن المرأة الموريتانية تعف عن مطالبة زوجها بحقوقها وحقوق أطفالها، كما ترفض متابعته قضائيا بسبب العادات والتقاليد ونظرة المجتمع التي تمنعها عن ذلك، مما يجعلها تتحمل نفقة أطفالها من دون معين.
وأفادت الصحيفة بأن تقريرا رسميا صدر مؤخرا كشف عن أرقام صادمة عن واقع الأسرة في موريتانيا، خصوصا ما يتعلق بتأثيرات الطلاق الذي أصبح يمثل ثلث حالات الزواج في البلاد.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن نسبة الطلاق في موريتانيا تبلغ 31 في المائة يتم الانفصال في 60 بالمائة منها في السنوات الخمس الأولى بعد الزواج. أما جريدة (الصحيفة) فتناولت الجدل القائم حول فوضى استخدام الهواتف النقالة في عصر العولمة. وقالت إن من الظواهر السلبية التي يعرفها المجتمع الموريتاني الاستخدام المفرط للهواتف النقالة و”شراء الكلام”.
وقالت الصحيفة إن في غالبية بلدان العالم تكون هناك طرق منظمة لعملية اقتناء شرائح الهاتف المحمول والاتصالات بصفة عامة، فيما ظلت العملية فوضوية في موريتانيا وإن تمت محاولات لتسجيل المشتركين الذين لم يحص عددهم بشكل دقيق من طرف شركات الاتصال العاملة بالبلد.
وذكرت الصحيفة بأن ثلثي السكان لديهم هواتف محمولة وهي نسبة اعتبرت أنها جد مرتفعة بالمقارنة مع ضعف الدخل ونسبة البطالة الأعلى بين البلدان العربية خصوصا في صفوف الشباب.