ذكرت يومية “المساء” أنه في بادرة غير مسبوقة، سيعاقب كل مغربي مارس التمييز العنصري ضد أجنبي بعقوبة سجنية قد تصل لثلاث سنوات وقد تتضاعف في حال ارتكابها من قبل مسؤولين ورجال أمن وأعضاء قياديين أو مسؤولين على المستوى الوطني أو المحلي في الأحزاب السياسية أو النقابات أو جمعيات المجتمع المدني.
وتضمن المقترح، الذي قدم مؤخرا من قبل الفريق النيابي لحزب الاستقلال، أنه سيعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة، ميز أو أقصى شخصا أو أكثر بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف ابطال أو عرقلة أو إضعاف التمتع وممارسة حقوق الانسان المكرسة في دستور المملكة أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما سيعاقب من قام بتلك الأفعال بغرامة تقدر بما بين 1200 الى 50000 درهم حين تتضاعف العقوبة بمقدار الثلث.