كشف النائب عبدالله اوباري عن أهمية مبادرة رئاسة الحكومة بإطلاق ورش القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية،، لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين خلال الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل، وذلك في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأكد اوباري، الذي كان يتحدث في ندوة الأمازيغية واقع وآفاق، نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بمحلية “بلفاع” بإقليم “اشتوكة أيت بها” يوم السبت 16 يناير 2016، أن فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني بهذا الشأن يندرج ضمن السعي لإخراج مشروع القانون التنظيمي وفق مقاربة تشاركية وداخل الآجال الدستورية المنصوص عليها وهو ما يعبر عن وفاء الحكومة بمخططها التشريعي الذي أطلقته سنة 2012، كما يندرج أيضا في إطار التزام رئيس الحكومة بإخراج كل القوانين التنظيمية التي وردت في الدستور قبل انصرام الولاية الحالية.
وأضاف النائب اوباري أن المدة المتبقية كافية لإنجاز القانون وإدخال التعديلات والمصادقة عليه في البرلمان. ونوه اوباري باعتماد الحكومة المقاربة التشاركية من أول خطوة واعتبر ذلك موشرا إيجابيا على جدية الحكومة وسعيها نحو إخراج القانون التنظيمي المعني بما يستلزمه من ضمانات النجاح.