اقتصاد

التوقيع بالبيضاء على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال بلدان اتفاقية أكادير

تم، الأربعاء بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال بلدان اتفاقية أكادير، الذي يروم زيادة التعريف والوعي باتفاقية أكادير ومزاياها لدى الشركات المنتمية لمنظمات أصحاب العمل بالبلدان الأعضاء وهي المغرب وتونس ومصر والأردن.

كما تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الصناعات المصرية، إلى تحسين الأداء التصديري لبلدان اتفاقية أكادير فيما بينها وباتجاه الفضاء الأورو-متوسطي من خلال إيجاد البرامج والآليات التي تسهم في تحقيق ذلك.

ويعمل المجلس، حسب هذه الاتفاقية، العمل على تطوير الاستفادة من اتفاقية أكادير من خلال دفع الشراكة والاستثمارات المتقاطعة والتبادلات التجارية بين الشركات والمؤسسات الخاصة في بلدان هذه الاتفاقية، من خلال إسداء المشورة وإصدار التوصيات إلى الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.

وتحث الاتفاقية على الاستفادة من فرص التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاستغلال الأمثل لقواعد المنشأ من خلال تفعيل مبدأ التراكم.

كما يعمل المجلس على دعم وتشجيع المنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم تراكم المنشأ، مع اقتراح أفضل الآليات لمواكبتها ومساعدتها على تحسين أدائها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية، سواء فيما بينها أو باتجاه الاتحاد الأوروبي.

ويتوخى هذا المجلس المساهمة في تطوير بنك المعلومات بالوحدة الفنية عن طريق تحديث البيانات المتوفرة وإضافة معطيات خاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء على مستوى الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التصدير أو الاستيراد أو الاستثمار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.

وتنص الاتفاقية على اجتماع مجلس أعمال اتفاقية أعمال أكادير مرتين في السنة أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بعد اتفاق أعضاء المجلس، حيث تقوم الوحدة الفنية بصفتها تؤمن سكرتارية المجلس بتعميم تواريخ الاجتماعات وتنسيق تنظيمها.

وكان السيد محمد عبو الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أكد، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع المتعلق بالتوقيع على اتفاقية إنشاء هذا المجلس، أن اتفاقية إنشاء مجلس أعمال بلدان اتفاقية أكادير تشكل لبنة حقيقة في مسار خلق شراكة وازنة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدان الأعضاء بمختلف المجالات الصناعية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز السيد عبو أن المجلس المزمع إحداثه سوف يساهم في إثراء التجربة الاندماجية لاتفاقية أكادير، التي تم التوقيع عليها سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2007، على النحو الذي يستجيب إلى التطلعات المشتركة للبلدان الأعضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *