شكل اللقاء الدراسي الذي نظمته ،اليوم الثلاثاء بالرباط ، فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “آثار تمليك الأراضي السلالية الواقعة داخل دوائر الري”، فرصة للوقوف على الوضعية القانونية والتدبيرية، وكذا الجهود المبذولة للارتقاء بهذا الرصيد المجالي.
وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد الأعرج في كلمة باسم فرق الأغلبية، أن تنظيم هذا اللقاء يروم فتح نقاش تشاوري مع جميع الفاعلين من أجل تشخيص الوضعية الراهنة لهذه الأراضي ودراسة إمكانية تحيين النصوص القانونية والتنظيمية لمسايرة التحولات التي عرفتها منظومة الأراضي الجماعية في السنوات الأخيرة، علاوة على الانكباب على معالجة الآليات المرتبطة بتدبير شأن الجماعات السلالية.
وذكر بهذا الخصوص بأن الملك محمد السادس دعا الى الانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه وإيجاد حل نهائي لإشكالية الأراضي الجماعية والسلالية.
وأضاف أن الملك دعا في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع : “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي عقدت في الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر الماضي، إلى ” تأهيل أراضي الجماعات السلالية لتساهم في نصيبها في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة “.
وشدد النائب الحركي على أن أراضي الجماعات السلالية عرفت تحولات عميقة من خلال تنوع استعمالاتها واستغلالها كمجالات للأنشطة الفلاحية والرعوية ومن خلال تعبئتها كأرصدة عقارية مكنت من توطين أنشطة اقتصادية واجتماعية هامة، مع ما صاحب هذا التحول من تضخم الساكنة وتعقد الأوضاع العقارية لهذه الأملاك وارتفاع الضغط على مواردها البيئية، لاسيما بعد أن أصبح للمرأة الحق في الانتفاع من الأراضي الجماعية.
وأبرز أن تشخيص الوضعية الحالية للأراضي الجماعية سيمكن لا محالة من استشراف الرؤى المستقبلية لكيفية تدبير أنجع للأراضي الجماعية، بما يجعل منها رافعة للتنمية البشرية لفائدة ذوي الحقوق وأداة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببعديها الوطني والمحلي تماشيا مع مبادئ الحاكمة الترابية.
من جانبه، استعرض عبد المجيد الحنكاري، عامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، أهم مضامين التشريعات والظهائر ذات الصلة بتدبير الأراضي الجماعية، مبرزا أن هذه الأراضي تضطلع بدور تنموي هام، خاصة في شقه الفلاحي.
وأشار إلى أن المشرع يحرص على مراجعة وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأراضي الجماعية، بما يبرز أكثر الدور التنموي الذي تطلع به هذه الأراضي التي تخضع لنظام عقاري خاص، وبما يفضي أيضا إلى تمليك هذه الأراضي لذوي الحقوق.
وتجدر الإشارة الى أن الأراضي الجماعية تمتد، وفق دراسة سابقة لوزارة الداخلية، على مساحة تقدر بنحو 15 مليون هكتار، موزعة على 300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية، منها 30 ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير، ومليوني هكتار مخصصة للفلاحة توجد 350 ألف هكتار منها داخل المدارات السقوية، إلى جانب 12.6 مليون هكتار مخصصة للرعي و 100 ألف هكتار من الفضاء الغابوي.
أما منسق اللقاء، النائب محمد خيري، فقد أشار من جانبه إلى أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في سياق رغبة الحكومة في إيجاد حل للإشكالية القانونية والتدبيرية للأراضي الجماعية وتثمين هذه الثروة العقارية لتكون رافعة اقتصادية تساهم في مسلسل التنمية.
وذكر بهذا الخصوص بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق الانكباب على المقاربة التي دعا إليها صاحب الجلالة من خلال الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع : “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، والتي شدد فيها جلالته على ضرورة إصلاح نظام الأراضي الجماعية من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
وأبرز أن الأهداف التي يتوخاها هذا اللقاء تكمن بالأساس في دراسة المعطيات المتعلقة بمساحة الأراضي الجماعية والواقعة داخل دوائر الري، ومعرفة الشروط الواجب توفرها في ذوي الحقوق للاستفادة من قرار التمليك، علاوة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
يشار إلى أن أشغال هذا اللقاء ستتواصل بتقديم عروض تهم على الخصوص “آثار تمليك الأراضي السلالية السقوية على أملاك الدولة الخاصة” و “دور مكتب الاستثمار الفلاحي في عملية تمليك الأراضي السلالية السقوية”، وكذا “دور المحافظ العقاري في عملية تمليك الأراضي السلالية السقوية” و “توزيع الأراضي السلاسة السقوية على ذوي الحقوق”.