لا تزال نسبة استهلاك السجائر في المغرب مرتفعة. ولا تزال هذه المادة السامة والمضرة تسبب أضرارا مرتفعة على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي..إذ إن نسبة التدخين في المغرب تبلغ 34.5 في المائة عند الذكور البالغين أكثر من 20 سنة، و3 في المائة لدى النساء. ويرتفع المعدل لدى النساء ذوات الدخل المرتفع، واللواتي بلغن مستوى دراسيا عاليا، عكس الرجال، إذ يتفشى التدخين أكثر عند الأميين وغير المتعلمين على العموم. وأثبتت الدراسات التي أجريت على استهلاك هذه المادة أن واحدا من كل 6 أطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة يستهلك السجائر في المغرب.
هذه الإحصائيات تجعل المغرب يتوسط الترتيب بين الدول النامية، إذ إن نسب استهلاك التبغ مرتفعة كمصر والجزائر 48.5 في المائة، وتونس 55.6 في المائة لدى الذكور والدول المتقدمة. ويحتل المغرب المرتبة 88 من أصل 121 دولة من حيث استهلاك عدد السجائر لكل فرد بالغ، بمعدل سنوي يساوي 430 سيجارة لكل فرد. ويقدر عدد المدخنين بالمغرب بحوالي 4 ملايين نسمة استهلكوا حوالي 15 مليار سيجارة سنة 2011، وبلغ رقم معاملات هذا القطاع بنفس السنة 16 مليار درهم، مما يجعل الشركة المحتكرة لتجارة التبغ بالمغرب لحد الساعة تحتل المرتبة الخامسة كأكبر مقاولة والمرتبة الأولى في مجال الصناعة الغذائية agro-alimentaire .
ويؤكد الأخصائيون، أن الإدمان على التبغ يتسبب في 40 في المائة من الأمراض السرطانية بالمغرب، أخطرها سرطان الرئة، كما يتسبب في سرطان المعدة والثدي، وسرطان عنق الرحم والفم واللسان وغيرها من الأعضاء. ويتسبب فضلا عن ذلك التدخين في أمراض خطيرة ومزمنة، أو يفاقم مضاعفاتها، منها أمراض الجهاز التنفسي، والقلب، والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والجهاز الهضمي والسكتة الدماغية.. كل هذه الأمراض تصيب بالدرجة الأولى المدخن نفسه، وتعرض عائلته ومحيطه لنفس الأخطار نتيجة التدخين السلبي أو التدخين غير المباشر. مما يكلف المريض وذويه تكاليف باهظة. كما يكلف الدولة وصناديق التغطية الصحية ميزانيات ضخمة في التشخيص والعلاج ووفيات مبكرة يمكن تجنبها.
ويترتب على التدخين عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية، منها خسارة آلاف الأيام من التمدرس أو العمل بسبب التغيب بدواعي المرض، قد تصل إلى الطرد أو التسريح نتيجة انخفاض الإنتاجية، مما يحرم العائلات من مورد عيشهم ويثقل كاهلهم بتكاليف المرض وتكاليف اقتناء السجائر، إذ يصل معدل استهلاك السجائر 22 درهم في اليوم، مما يعرض هذه الأسر لنزاعات تفضي بعضها إلى التفكك والتشرد.
وأمام استمرار هذه المعضلة الإنسانية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تنخر رأسمال الدولة المغربية، لا يزال المغرب بكل مكوناته يقف عاجزا أمام اللوبي الذي يستميت في عرقلة إخراج القوانين التي من شأنها أن تضعف استهلاك هذه المادة. فرغم قيام عدد من الفاعلين في السياسات العمومية المغربي بمبادرات من أجل إخراج هذه القوانين إلا ان هذه المبادرات بقيت محتشمة ولم تصل إلى نهايتها.