اكد نائب الرئيس بلدية اكادير السابق”ع.ج” المكلف بالاملاك الجماعية ان وثيقة تفويت محل مقر “البوسطة” بسوق الاحد صحيحة تم استصدارها من مصالح الجماعة، واعترف ايضا بصحة امضاءه عليها، وكانت الشرطة القضائية قد استمعت لنائب الرئيس السابق بحر الاسبوع الماضي في ملف قضائي تم رفعها صهر رئيس بلدية اكادير الحالي ضد الجماعة فيما يخص امتناعها عن تسليم محل تجاري مقر “البوسطة القديم”.
وفي نفس القضية استمعت الشرطة القضائية لأكادير استمعت الى النائب الاول لرئيس المجلس البلدي وعدد من المتدخلين في القضية.
وكان قاضي التحقيق قد تابع مدير سوق الأحد في حالة سراح بتهمة الارتشاء على خلفية قضية رفع دعوى قضائية ضد مدير السوق يتهمه فيها بالارتشاء والاستلاء على ملك الغير، وتفجرت هذه القضية بعد فضيحة تفويت مقر “بوسطة” سوق الاحد.
وكان نائب وكيل الملك بابتدائية اكاديرقد احال ملف القضية على أنظار الشرطة القضائية لتعميق البحث زوال اليوم 12 يناير 2015،وكانت فرقة من الشرطة القضائية قد عاينت المحل التجاري”البوسطة” وممتلكات المشتكي التي تم وضعها في مكان آخر بعد تغيير اقفال المحل.
وقد تفجرت قضية تفويت مقر وكالة البريد قبيل الانتخابات الأخيرة، الا ان صاحب امتياز التفويت لم يطالب بتسليمه المحل الى بداية شهر اكتوبر الماضي، وكان نائب الرئيس المجلس البلدي لاكادير الحالي قد صرح أن “المقر الكائن بباب 6 موضوع النقاش تم تفويته بعقدة كراء مؤرخة منذ فاتح يناير 2013 مصححة التوقيع بتاريخ 28 ماي 2015”، وأضاف نائب الرئيس في توضيحه “.. وأن هذا العقد لا يحمل رقما تسلسليا يقر بوضعه كطلب بمكتب الضبط للمجلس الجماعي لأكادير”، مشيرا إلى امتناع المجلس من تسليمه المحل/ البريد سابقا. وأضاف أن المجلس البلدي سيتحرى في هذه القضية وكل من تبث مخالفته للقانون سيتم مساءلته قانونا.