خاض مهنيوا وتجار السمك بميناء أكادير، صباح الثلاثاء 2 فبراير 2016، وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بالقرار الآخير لإدارة الصيد واصفين إياه باحادي الجانب والمجحف في حق التجار.
وحسب بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة فإن التجار قد أجبرو على عدم مزاولة مهنتهم ومغادرة أسواق الجملة، حيت مكانهم الطبيعي، وذلك بعد تعنت إدارة المكتب الوطني للصيد بتنزيلها مقتضيات القرار الجديد الذي جاء ليخدم مصالح بعض المحضوضين دون عموم التجار.
واتهم شادي الذي كان يتحدث لمكروفون البحرنيوز الإدارة بالتملص من مسؤولياتها بالخروج عن إطار الإتفاق الذي وقعته مع الفدراليتين، والقاضي بالعودة إلى المهنين قبل إتخاد أي قرار يخص تجارة السمك، حيت إقترحت الفدراليتين تشكيل لجنة مشتركة تسهر على نقاش عدد من القضايا التي تهم قطاع تجارة السمك بالجملة بما فيها الصناديق البلاستيكية.
ورفض شادي ما وصفه بسياسة لي الدراع وفرض أمر الواقع عبر قرار يجبر تجار السمك بالجملة بتأدية درهمين عن كل صندوق سمك، يتم استخلاصه من مبلغ الضمانة الخاصة من مشتريات السمك، والذي ينص أيضا على أداء مبلغ جزافي حدد في درهم واحد عن كل يوم تأخير في استرجاع الصندوق. داعيا في السياق داته وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى سحب القرار الذي وصفه بالمشؤوم والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد صيغة توافقية ترضي مختلف الأطراف المتدخلة.
وإعتبر المحتجون الذين رفعوا مجموعة من الشعارت والافتات المندة بالقرار، الآخير مجحفا في حق تجار السمك بالمغرب، واصفين إياه بالقرار الإنفرادي والغير قانوني، لكونه لم يصادق عليه مجلس الحكومة و البرلمان، وإنما هو نتاج دورية لوزير الصيد البحري و هي الدورية التي لا ترتقي حسب التجار، لصفة الالتزام.
من جانبه أكد عبد اللطيف حماني رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير، أن الوقفات الاحتجاجية التي عرفت طريقها لمختلف موانئ المملكة، تأتي عقب البيان المشترك الصادر عن الفدراليتين المغربيتين الممثلتين لتجار السمك بالجملة بالمغرب، مشيرا ان أن الإدارة قد إستغفلت التجار ونقضت مبدأ الحوار، وهي المدعوة اليوم إلى إعادة المياه إلى مجاريها، سيما أن قطاع تجارة السمك لا يزال يتخبط في مجموعة من المشاكل المرتبطة بالقانون التنظيمي للمهنة.
من جهتها إعتبرت إدارة المكتب الوطني للصيد على لسان عبد العزيز سبويه المدير الجهوي للمكتب بميناء أكادير، أن الإدارة لم تغلق باب الحوار بخصوص هذا الملف، في افق إيجاد حل لما وصفه بالأزمة المفتعلة. فالمكتب يقول سبويه تبقى غايته من القرار الجديد طي صفحة الماضي والنظر للأمام إنطلاقا من وقف النزيف الذي شاب مشروع الصناديق البلاستيكية، الذي يدخل في إطار مشروع أليويتيس.
وأوضح المدير الجهوي للمكتب أن المرحلة إتسمت بسوء التدبير، سيما من طرف التجار، مما وضع المكتب في أزمة. وإستمرار الحال كما كان عليه خلال السنوات الماضية سيتسبب للإدارة في مشاكل عقيمة، خصوصا ان المكتب مسؤول أمام الدولة ومختلف الشركاء. حتى أن المكتب اليوم يسجل المدير، قد أصبح يعاني مجموعة من المشاكل خصوصا مع مجهزي المراكب الذي تربطهم عقود بالمكتب، فلا يعقل ان المركب يقول المصدر، حين يريد الخروج لرحلة صيد لا يجد الصناديق.
وأضاف مدير ميناء أكادير ان الإدارة قدمت مختلف التسهيلات للتجار، من قبيل إستعمال صناديق خاصة بهم إذا اقتضى الأمر، معتبر ان التهويل من إجراء وضع الضمانة الخاصة بالصناديق البلاستيكية هو تهويل ينم عن سوء نية بخصوص إسترجاع الصناديق.
ولم يفوت سبويه الفرصة دون التذكير بأن الفدرالية الوطنية والمغربية تغيبا عن أحد اللقاءات المهمة والذي كان مقررا له 28 يناير 2016 رغم دعوتهما إليه. وهو اللقاء الذي كان من المرجح أن يجنب الطرفان الأزمة الحالية. مسطرا في الآخير على أن التجار يعتبرون أحد أهم زبناء المكتب قائلا “هؤلاء زبناؤنا وعلى رأسنا وعينينا والمكتب ليس له ما يخفيه“.
تبقى الإشارة ان مختلف موانئ المملكة قد عاشت اليوم على إيقاع إحتجاجات تجار السمك الذين هددوا بمزيد من التصعيد إلى حين مراعاة اقتراحات الجمعيات والفدراليات الوطنية، وإيجاد حل يرضي مختلف الأطراف ويصون رؤوس أموال التجار المهددة بالإفلاس في حالة تطبيق هذه الدورية، التي ستزيد من تأزيم وضعية التجار على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مما سيؤدي حتما إلى إحتقانات جديدة وأكثر حدة حسب تعبير عدد من التجار يمثلون جهات مختلفة في تصريح لموقع “البحر نيوز”.
تقرير: سعيد المنصوري / الحسين أبيدار