أجلت محكمة الجرائم المالية بمراكش النظر في قضية اومولود الرئيس السابق لبلدية انزكان ونائبه اخراز وغالم صاحب امتياز سوق الحرية الى غاية 24 فبراير 2016 بسبب طلب الجهات المطالبة بالحق المدني لاستدعاء الشهود، ويتعلق الأمر باستدعاء الرئيس الاسبق لبلدية انزكان احمين وبعض المستشارين الجماعيين وتجار بانزكان، كما عرفت الجلسة تطورات جديدة تتعلق بدخول كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنظمة ترانسبارنسي كاطراف مطالبة بالحق بالمدني في الدعوى.
ويتابع رئيس بلدية إنزكان السابق من قبل الوكيل العام بتهمة جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي الغدر والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما توبع نائبه التاسع بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وكذا جنحة الإنفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما يتابع صاحب امتياز السوق البلدي في نفس القضية بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة.
وتأتي هذه التطورات بعد ثلاث ايام من افتتاح سوق “الحرية” المثير للجدل بعد ان قدم المجلس البلدي دعما غير مسبوق لصاحب اميتاز استغلال السوق، ومن المنتظر ان تظهر اطوار المحاكمة مجموعة من الحقائق المتعلقة بالاختلالات التي عرفها السوق منذ 13 سنة.